الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في قضية تعدّد الزوجات في قانون الأحوال الشخصية الأردنيّ التي تستمد أحكامها من الشّريعة الإسلاميّة ومقارنتها بالتّشريعات العربيّة, ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدّراسةُ المنهج الوصفيّ والتحليليّ بتتبع النّصوص الشرعيّة والقانونية وأقوالُ أهل العلم وتحليلها, ومن ثَمَّ استنباط ما ترجح لدى الباحثة من أحكام, ومقارنة أحكام التعدّد في قانون الأحوال الشّخصية الأردنيّ بالقانون العراقيّ والتونسيّ والمصريّ, ومن أهمِّ النتائجِ التي توصلت إليها الدّراسةُ والتي من أبرزها أن نظام تعدّد الزّوجاتِ في الإسلام وإن كان مباحاً؛ إلا أنه مقيد بقيود تدور مع مصلحة الأسرة في استقرار ودوام المودة بين أفرادها؛ حيث تسعى هذه القيود لتحقيق هذين المقصدين وفي الوقت نفسه فإن قانون الأحوال الشّخصية الأردنيّ أضافَ قيوداً إجرائية تسعى للتحقق من توافر هذه القيود وتميزها عن باقي القوانين العربية التي: إما أنها منعت ما شرع الله تعالى, أو: ضيقت نطاق التعدد.
وعليه فتوصي الباحثة بضرورة نشر الوعيِ الشرعّي بقضية تعدد الزوجات لاسّيما بما استقرت عليه النصوص، وما أجمعت عليه الأمةُ حتى لا تصادم الممارسات المقصد مما أباحه الله تعالى, وضرورة الحرص مع التشديد في تطبيق هذه الضوابط التي ما وجدت إلا للمحافظة على كيان الأسرة المسلمة وقوتها.
|