الوسائل البديلة في فض المنازعات التجارية ذات العنصر الاجنبي

الأصل أن يتولى القضاء في الدولة محاكم تخضع من حيث تشكيلها وتنظيمها إلى السلطة القضائية بصرف النظر عن الأشخاص المتقاضين ونوعية المسائل التي تعرض على القضاء سواء كانت مدنية أو تجارية ولكن ما مدى كفاية إستيعاب المحاكم لكافة المنازعات التجارية وخاصة تلك التي يكون فيها عنصراً أجنبياً ولقد أثبت الواقع أن عرض المنازعات التجارية ذات العنصر الأجنبي على المحاكم الوطنية لم يلبي الطموحات التي يرتئيها المشرع في فض مثل هذه المنازعات ونتيجةً لذلك قد إتجه البحث عن طرق فعالة لفض المنازعات التجارية ذات العنصر الأجنبي عن طريق القضاء وأصبح البحث عن حلول بديلة لفض تلك المنازعات أمراً في غاية الأهمية نظراً للتطور الهائل للتجارة الدولية ذات العنصر الأجنبي وتكمن هذه الوسائل في اللجوء في التحكيم والوساطة والتوفيق في فض المنازعات التجارية ذات العنصر الأجنبي ولكن على الرغم من أهمية هذه الوسائل في فض المنازعات ذات العنصر الأجنبي إلا أنها تثير إشكاليات عديدة من أهمها الجدوى من اللجوء إلى الوسائل البديلة بعيداً عن سلطة القضاء في فض المنازعات التجارية وفي سبيل حل هذه الإشكالية توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها أن هذه الوسائل البديلة مهما تنوعت فإنها لا تستطيع فض النزاعات ذات العنصر الأجنبي إلا بالتدخل من القضاء لغايات المساعدة والرقابة بنفس الوقت وقد قدمت هذه الدراسة عدة توصيات كان أهمها. إيجاد نظام قانوني لهذه الوسائل البديلة من قبل المشرعين الأردني والكويتي يكون مكملاً لسلطة القضاء التي تبقى هي الأساس في فض أي منازعة تجارية ذات عنصر اجنبي.