التسليم في عقود المعاوضات : دراسة مقارنة

فهذه دراسة فقهية مقارنة تتناول موضوع التسليم في عقود المعاوضات ، اعتمدت فيها الباحثة على المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي المقارن، فكانت تتتبع ما ورد في التشريعات الفقهية مع مقارنته بما ورد في بعض القوانين المدنية للوصول إلى إطار ناظم تنتظم فيه عقود المعاوضات المالية بما يتعلق بالتسليم . وتألفت الدراسة من مقدمة، وفصلين وخاتمة، وثبت للمصادر والمراجع، أما المقدمة، فقد أوضحت فيها الباحثة هيكلية الدراسة، وأبوابها وأهدافها،وتناول الفصل الأول المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل من العقد والمعاوضات والقبض والتسليم والفرق بينهما ، كما بين أقسام التسليم وطرقه في الفقه والقانون و الفرق بين التسليم الحقيقي والحكمي ، وأما الفصل الثاني فكان متعلق بأحكام التسليم من حيث نفقاته وزمانه ومكانه في البيوع والإجارة وختم الفصل ببيان العجز عن التسليم وهلاك المعقود عليه وما يترتب على ذلك ) وجاءت الخاتمة لتقدم نتائج الدراسة، ومن أهم هذه النتائج: 1- التسليم هو فعل صاحب اليد بما يترتب عليه من التزام مخصوص في العقد بتخلية المحل على وجه يتمكن به العاقد الآخر من التصرف به . 2- التسليم الحكمي يفضي إلى التسليم الحقيقي. 3- يجب تحديد زمان التسليم بوقت معلوم، فإن لم يذكر، فالعرف على أن زمان التسليم من الطرفين يكون في وقت واحد مع زمان توقيع العقد. 4- يشترط في صحة العقد المقدرة على التسليم، فإن عجز أحد الطرفين عن التسليم، فالعجز إما نسبي، وإما مطلق، فإن كان نسبيا، يتم إخطار الطرف المتضرر فإن أمهل العاجز إلى أجل مسمى، وانتظره، فالعقد يعد ساريا . أما إن كان العجز مطلقا، فُيفسخ العقد، ويتحمل العاجز عن التسليم تبعات العقد ومصاريفه منذ أول الاتفاق وحتى لحظة ظهور العجز.