قرينة صحة وسلامة القرار الإداري وتطبيقاتها في القانون الأردني : دراسة مقارنة

هدفت الدراسة الحالية على معرفة مدى قرينة صحة وسلامة القرار الإداري وتطبيقها في القانون الأردني والمصري. بحيث تم التركيز على قوانين من القانون الأردني والقانون المصري من خلال مدى الهدف من استخدام وسائل متنوعة من قبل الإدارة هو زيادة كفاءتها، فتصبح بهذه الأدوات أكثر قدرة على التعامل مع المعلومات التي تمتلكها ومعاملتها، إضافة لأهمية التشريع وقلة الدراسات لهذا الموضوع يجعل التساؤلات المراد الإجابة عليها أكثر أهمية وأكثر إلحاحاً، كما أنه تأتي أهمية الدراسة نظرا للحاجة الملحة لمعرفة الآليات الإدارية الجديدة التي يمكن أن تستخدم في العملية الإدارية. وأظهرت نتائج الدراسة على ما يلي: ينفذ القرار الإداري في مواجهة الإدارة، وذلك منذ تاريخ صدوره على اعتباره قاعدة عامة، ولكن الإدارة تملك القدرة على جعل القرارات الصادرة عنها لها أثر رجعي في العديد من الحالات، مثل حالة وجود نص تشريعي يبيح لها ذلك وحالات القرارات التفسيرية والمؤكدة، ويعتبر القرار الإداري محاط بإصداره والقيود وشروط وإجراءات، ولابد أن يصدر صحيحاً وخالي من العيوب، كما أظهرت النتائج بأنه يتمتع القرار الإداري في حال صدروه بقرينة السلامة من العيوب، بحيث أن أركانه سليمة وموافقة للقانون، بحيث أنه قرينة صحة وسلامة القرار الإداري لها أهمية كبيرة في العمل الإداري، وذلك لأن الإدارة تستمد القدرة القانونية لتنفيذ قرارها وإلزام الافراد به، وأنه لولا هذه القرينة وما يعتمد عليها من نتائج لتعطل العمل الإداري، وتوقفت المرافق العامة واختلال النظام العام. وقد أوصت الدراسة على ضرورة وضع كل من المُشرع الأردني والمصري النصوص والقوانين الخاصة بأركان القرار الإداري بنوع من التفصيل، وذلك للوصول لكافة الثغرات والغموض الموجود وأخذها بعين الاعتبار بشكل مباشر، بحيث أنه يوجد العديد من الثغرات في ركن الاختصاص، لذلك لابد من تفصيل بشكل أكبر للتمييز وعدم اللغط.