عنوان الإطروحه |
الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري (دراسة مقارنة)
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2021-04-10 |
اسم الطالب |
حسين عبدالله جريد المساعيد
|
المشرف |
محمد علي سويلم الخلايلة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال احميد المساعيد |
| صفاء السويلميين |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الرسالة الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري في القانون الأردني والقانون المقارن وذلك من خلال فصلين، تناول الأول منهما ماهية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري وضمانات تطبيقها، وتناول الفصل الثاني مظاهر الرقابة القضائية على مشروعية هذه الإجراءات.
وقد بينت الدراسة التي قامت على المنهج التحليلي المقارن أن المشرع الأردني أوجب على الحاكم الإداري إتباع جملة من الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري لضمان مشروعية هذا القرار، كما أن القضاء الإداري يملك من الناحية القانونية صلاحية الرقابة على مدى مشروعية هذه القرارات بما في ذلك مدى مشروعية الإجراءات السابقة على صدور القرار، وفيما إذا كان الحاكم الإداري قام بمراعاتها أم لا، ويملك في حالة التوصل إلى عدم مشروعية تلك الإجراءات أن يحكم بإلغاء قرار التوقيف الإداري، كما يملك من حيث المبدأ صلاحية الحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم مشروعة القرار.
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود بعض القصور التشريعي في قانون منع الجرائم الأردني رقم(7)لسنة 1954م، والذي ينظم اغلب الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه بحيث لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالشخص لدى أجهزة الشرطة عن (24) ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه بموجب مذكرة الإحضار الصادرة عن الحاكم الإداري، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق قضاء التعويض ليشمل كافة العيوب الموجبة لإلغاء قرار التوقيف الإداري بما فيها العيوب المتعلقة بالإجراءات السابقة على صدور القرار.
|
الملخص بالانجليزي |
This study examines the judicial review of the procedures prior to the decision of administrative detention in Jordanian law and comparative law. The study includes two main chapters, the first of which deals with the nature of the procedures prior to the decision of administrative detention and the guarantees of their application, and the second chapter deals with the aspects of judicial control over the legality of these procedures.
The study, which based on the comparative analytical approach, showed that the Jordanian legislator required the administrative governor to follow a set of procedures that preceded the issuance of the administrative detention decision to ensure the legality of this decision, and that the administrative judiciary has the power to monitor the extent of the legality of procedures preceding the issuance of the decision, and in the event of illegality a decision would be canceled, and the court may compensate the claimant.
The study concluded a set of results, the most important of which is the deficiencies in the Jordanian Crime Prevention Law, which regulates most of the procedures that precede the issuance of the administrative detention decision. It came to a set of recommendations, the most important of which is the need to amend Article 4 of the law so that the period of retention of the person with the police authorities does not exceed (24) hours, and to need expand the scope of the compensation judiciary to include all the defects required to cancel the decision of administrative detention, including defects related to the procedures prior to the issuance of the decision
|
رقم ISN |
6541 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|