التزام المحامي بالسر المهني : دراسة مقارنة بين التشريعين الكويتي والاردني

تناولت هذه الدراسة موضوع التزام المحامي بالسر المهني فى النظام الأردني فى ضوء أحكام القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وقانون نقابة المحاميين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1985م وتعديلاته مقارنة بالنظام الكويتي متمثلا فى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 م ، وقانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 1968 والقانون رقم (62) لسنة 1996 ، والاستعانة ببعض آراء الفقهاء وأحكام القضاء المقارنة ? لاسيما فى النظامين ? والمتعلقة بالموضوع . وقد جاءت الدراسة موضحة لمفهوم السر المهني للمحامي ومدي وحدود الالتزام به ومصدر الالتزام ، والمسؤولية المدنية المترتبة على الاخلال به ، ودعوي المسؤولية المدنية المقررة قانوناً بالتعويض عنه . وتبرز مشكلة الدراسة فى ندرة المراجع والأحكام الخاصة المتعلقة بالتزام المحامي - على وجه الخصوص - بالسر المهني والمسؤولية عن الاخلال به لا سيما فى ظل الفراغ التشريعي المنظم لهذا الموضوع فى النظامين الأردني والكويتي . وقد إتبع الباحث فى الدراسة منهج تحليلي لأحكام قواعد القوانين الخاصة بالمحاميين فى النظامين وموافقتها للقانون المدني فيها ، بالإضافة لعرض بعض الأحكام الصادرة عن محكمتي التمييز فى النظامين. وقد خرجت الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها وأبرزها أن المشرع فى النظامين ? الأردني والكويتي ? لم يضع نصوصاً خاصة لمعالجة المشكلات القانونية الخاصة بالإلتزام بالسر المهني للمحامي ، وتلك الخاصة بالاخلال به والأثر المترتب عليه إكتفاء بالإحالة إلى القواعد العامة فى المسؤولية المدنية. ومن أبرز التوصيات التي نأمل الأخذ بها من المشرع في النظاميين الأردني والكويتي أن يولي أهمية لمسؤولية المحامين والتزاماتهم المهنية لا سيما الالتزام بالسر المهني والأثر القانوني المترتب على الإخلال به ، ويصيغ نصوصاً قانونية تنظيمية لها .