النظام القانوني للدفوع الموضوعية دراسة مقارنة

يدور محور هذه الرسالة حول بيان ماهية الدفوع الموضوعية وأحكامها وتطبيقاتها في دعاوى القضاء الإداري. حيث تناولت هذه الرسالة مبـدأ المشـروعية واحترام المبادئ الدســـتورية في القضــاء الإداري والذي يسمح للمـدعى عليــه أمــامه أن يقدم مــا يشاء من الـدفــوع التي يرى أنها قد تحفظ حقه وتعمل على دحض الإدعاءات المقامة ضده في الدعوى. وبما أن هذه الدفوع لا تكون مطلقة فإن لها ضوابط حاولت هذه الدراسة تناولها والتعرف إليها من خلال تناول الدفوع الموضوعية التي يستطيع المدعى عليه أن يقدمها أمام القضاء الإداري دفاعاً عن حقه. إنطلاقاً من هنا فإن مشكلة هذه الدراســة تتجلى في التعرف على الدفوع الموضوعية التي يستطيع المدعى عليه أن يقدمها أمام القضاء الإداري دفاعاً عن حقه. وقد تبيّن لنا من خلال هذه الدراسة مجموعة من النتائج الهامة، لعل من أبرزها أن الدفع الموضوعي هو في حقيقته دعوى نظراً لإنطباق أحكام الدعوى العمومية عليه، إلا أنه يتميز بمجموعة من الشروط التي يُفترض تحققها، حتى يأخذ القاضي الإداري بها توصلاً لوضع حد نهائي للنزاع، فضلاً عن كونه ينصب بشكل مباشر على الحق المدعى بـه، علماً أن الدفع يمكن أن يأخذ وضعا إيجابياً أو سلبياً حسب موقف مقدم الـدفــع، وأن الحــكم بالـدفــع المـوضـوعـي يقتصر على رد دعــوى المدعي ولا يتعدى ذلك وقد أوصينا بضرورة العمل على وضع قانون خاص بالإجراءات الإدارية، بما فيها الدفوع، بما يتلاءم وطبيعة القانون الإداري من جهة، ولمواكبة التطور التشريعي والفقهي المتسارع من جهة ثانية.