حماية الشركات في ظل قانون الاعسار الأردني

جاءت هذه الدراسة لتبين إذا كان قانون الإعسار الأردني قد ضمن الحماية للشركات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والاستنباط القائم على جمع المعلومات من الكتب والمؤلفات وشبكة الإنترنت المتعلقة بقانون الإعسار المالي للشركات. ولبيان ذلك تم اولا الكشف عن أسباب العسر المالي وكيفية معالجة القانون التجاري الأردني له في إطار الشركات وثانيا الكشف عن النتائج التي برزت عن العسر المالي في ظل التكييف القانوني الأردني مقارنة مع قانون الشركات وثالثا تقصي الأثر القانوني والمالي على الشركة نتيجة المعالجة القانونية في القانون التجاري الأردني. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان من اهمها منح القانون التاجر والشركة وأصحاب المشاريع المتعثرة فرصة الخروج من التعثر وذلك من خلال منحهم فرصة ممارستهم النشاط التجاري أو الاستمرار في ادارة مشروعه على ان يكون ذلك تحت أشرف وكيل الإعسار وتحت اشراف المحكمة ومن خلال التقيد بخطة اعادة التنظيم التي يتم التوافق عليها ما بين التاجر ومجموعه الدائنين. كما وضحت الدراسة أن قانون الإعسار أشمل من نصوص القانون المدني التي تتعلق بالحجر على المدين المفلس حيث شمل هذا قانون جميع المدينين الذين يزاولون انشطة اقتصادية، سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين ام اشخاص اعتبارين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الدولة، كما تبين أن قانون الإعسار اكثر شمولية من أحكام قانون التجارة الأردني المتعلق بالإفلاس. وقد اوصت الدراسة بعقد دورات مكثفة لتدريب وكلاء الإعسار والقضاة المختصين حتى يتمكنوا من التعامل مع نصوص هذا القانون. كما اوصت بضرورة الزام المشرع للشركات التي ترغب بإعادة هيكلة رأسمالها تقديم دراسة اقتصادية وقانونية للمراقب عن وضع الشركة القائم ومدى التعثر الذي تمر به الشركة وأفضل الحلول المقترحة للنهوض من العثرة ومتابعة اعمالها وتزويد المساهمين بنسخ عنها حتى يكون المساهمون على دراية بأمور الشركة وتطوراتها.