التدخل الإنساني بموجب القانون الدولي وسيادة الدول

تبحث هذه الدراسة في التدخل الإنساني بموجب القانون الدولي وعلاقته بسيادة الدولة، حيث هدفت إلى التعرف على مفهوم التدخل الإنساني الدولي وشرعيته، وبيان أنواع وأشكال التدخل الدولي، وبيان جوانب سيادة الدولة واستقلالها. وبما أن هذه الدراسة تضمنت مسائل يحكمها القانون الدولي، فقد تحكم موضوع الدراسة في العديد من النصوص القانونية التي تحتاج إلى تحليل، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بالموضوع الرئيسي، فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي. وقد تطلب ذلك من الباحث تحليلها وتدقيقها بشكل جعله يوضح مدى كفايتها مع توضيح النتائج التي تم الحصول عليها من الدراسة. كما استخدم الباحث المنهج التاريخي لتسليط الضوء على التسلسل الزمني للموضوعات ذات الصلة ومدى تطور القوانين في المراحل التي مر بها موضوع الرسالة لإثراء الدراسة من جوانبها المختلفة. أظهرت نتائج الدراسة أن التدخل الدولي كما حدده المجتمع المعاصر، مثل تدخل الناتو في كوسوفو وليبيا، بحجة أنه تدخل إنساني، وخاضع لمبدأ "المسؤولية عن الحماية"، كان على رأسه مواجهة التدخل الإنساني الدولي. كما أظهرت النتائج أنه أمام مفهوم المسؤولية عن الحماية، تتخلى الدول عن جزء من سيادتها لتحقيق أهداف مسؤولية الحماية، أي أن تتنازل الدول عن جزء من سيادتها لصالح سيادة المجتمع الدولي. أظهرت النتائج أيضاً أنه على الرغم من أن مبدأ عدم التدخل يقوم على احترام سيادة الدول، واحترام المواثيق الدولية، والعمل على تنفيذها، إلا أن هذه المواثيق هي التي سمحت ببعض الاستثناءات من هذا المبدأ، بما في ذلك الحق في الدفاع الشرعي، وفي حالة عدم احترام هذه الشروط، يصبح التدخل في هذه الحالة تدخلاً غير قانوني ومطلوب إيقافه.