عنوان الإطروحه
الاختيارات الفقهية في قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019 باب انحلال عقد الزواج
تاريخ مناقشة الاطروحه
2020-08-25
اسم الطالب
شريف جمعه دخين الشرفات
المشرف
محمد علي محمد العمري
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عروه ناصر محمد دويري
سناء جميل الحنيطي
الكلية
كلية الشريعة
القسم
الفقه وأصوله
الملخص بالعربية
فإن رسالتي هذه تقوم على دراسة مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لعام (2019)، الخاصّة بمسائل الطلاق والمستمدّة من نصوص الشريعة والمثبوتة كتب الفقه وأقوال أهل العلم من المذاهب الفقهية المعتبرة رحمهم الله تعالى، وذلك من خلال التعرض لأقوالهم وبيان ما ذهبوا إليه من أدلّة وأقوال واجتهادات بما يخدم الأسرة المسلمة خاصّة والمجتمع على وجه العموم. وقد توصل الباحث إلى أن مواد القانون المتعلقة بمسائل الطلاق تقوم على أساس ومنهج واضح كونها مستنبطة وتعود في أصلها للشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان، فنجد من خلال هذا العمل البحثي أنها حرصت على مصلحة الأسرة قدر ما أمكن وذلك يظهر جليّاً في تطبيقها في المحاكم الشرعية. وقامت رسالتي على المناهج الآتية: 1- المنهج الاستقرائي:وذلك بتتبع مواد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 وأقوال المذاهب الفقهية التي تم الاعتماد عليها. 2- المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الاختيارات الفقهية للأئمة الأربعة ومواد القانون لمعرفة التطابق والاختلاف بينها. 3- المنهج المقارن: وذلك بمقارنة مواد الطلاق مع الاختيارات الفقهية للأئمة الأربعة، لاستخراج القول المعتمد. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1- تنوعت الاختيارات الفقهية التي ذهب إليها القانون، دون اعتماد على مذهب معين. 2- اخذ قانون الأحوال الشخصية بآراء متعددة من جميع المذاهب الأربعة كما في حكم الردة بعد الدخول فقد اختار مذهب الشافعية والمالكية والتفريق بسبب الامتناع عن المعاشرة الزوجية فقد اختار مذهب المالكية والشافعية وفي موت الرضيع أثناء فترة الرضاعة اختار قول المالكية، بل قد خرج عن المذاهب الأربعة كما في طلاق الثلاث بلفظ واحد واخذ باختيار ابن تيمية وابن القيم. 3- خرج القانون عن المذهب الحنفي في مسائل متعددة ولم يلتزم به في جميع مواده المتعلقة بالطلاق مثل: طلاق المكره، طلاق السكران، التفريق للفقد، التفريق للعيوب، إضافة إلى اختيارات أخرى كالمذكورة في النتيجة السابقة. 4- إن الأسس التي قامت عليها اختيارات قانون الأحوال الشخصية الأردني هي: رعاية المصلحة وحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، وسد الذرائع ومراعاة العرف. وتضمنت التوصيات الآتية: 1- دراسة مسوغات خروج قانون الأحوال الشخصية عن المذهب الحنفي، وسبب أخذه بآراء متعددة من المذاهب الأخرى. 2- إعادة النظر في المواد القانونية المتشابهة في الألفاظ ، والتي قد يقع فيها التكرار أحياناً. والحمد لله ربِّ العالمين
الملخص بالانجليزي
In the name of God, peace and prayers, for the Messenger of God and for all his friends. After: My message is based on the study of the articles of jordan's Personal Status Law No. 15 (2019), which relate to divorce issues derived from the provisions of sharia and the statements of scholars from the adopted doctrines, by hearing their statements and stating their evidence, statements and jurisprudence in the interests of the Muslim family. Since I have concluded that the articles of the law on divorce matters are based on a clear approach that they are derived and are rooted in islamic law that is good for all time, we find through this research work that they have made sure not to step aside from the interests of the family as much as possible, and this is evident in their application in the Shariah courts. When these legal articles are suspended, we find that in some cases they need to be judged and identified by a fatwa or reports from the competent authorities and the use of technological means. This study contained three chapters, including the preliminary, which was the preliminary chapter to clarify the concepts related to the study and the definition of personal status law through its historical stages. The first chapter dealt with the doctrinal choices in the dissolution of the marriage contract, divided into seven investigations: each contained no more than one of the demands. The second chapter is the doctrinal choices in the rulings of return, dislocation and differentiation, divided into five investigations, not more than four. The study concluded with findings and recomme
رقم ISN
6351
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN