التعويض عن أضرار الطاقة النووية

تعد الطاقة النووية من أبرز مصادر الطاقة التي تحتاجها الدول وتعتمد عليها كما أن استغلال الطاقة النووية قد يؤدي في بعض الأحوال إلى وقوع الحوادث النووية والتي تمتاز بطبيعة خاصة تتمثل بجسامة الضرر وسرعة انتشاره ونتائجه الوخيمة التي تصيب الإنسان والبيئة والممتلكات كافة. إن الدولة أمام أمرين الأول يتمثل بمصلحتها في توفير الطاقة داخل حدودها ما يحافظ على الاستثمار والاقتصاد كما هي أمام دورها في المحافظة على الإنسان وحمايته وبالتالي فهي ليست بغنى عن أحد الخيارين وبالتالي فتقع عليها مهمة التوازن بين المصلحتين ولذلك سعت إلى سن التشريعات المتعلقة بالاستخدام الآمن للطاقة النووية ولكن بحذر مبالغ فيه وهذا الموقف له ما يبرره. وكما أن الدور الأهم الذي يقع على عاتق الدولة هو حماية الإنسان فقد ثارت إشكالية تعويضه عما يلحق به من جراء الأضرار النووية وآلية تعويضه عما يصيبه فبعض التشريعات كالمشرع العراقي ترك غالبية قواعد التعويض في الأضرار النووية على نصوص القانون المدني أما المشرع الإماراتي فقد أفرد تشريعاً خاصة بهذه المسألة كما قام أيضاً بالانضمام لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وهنا ثار سؤال هذه الدراسة عن مدى كفاية نصوص القانون المدني العراقي في معالجة مسألة التعويض عن الضرر النووي. لقد خلصت الدراسة في نهايته إلى قصور القواعد العامة في القانون المدني العراقي عن تعويض المتضررين من الحوادث النووية كما أوصت الدراسة بدعوة المشرع العراقي للانضمام لاتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية كما أوصت المشرع العراقي بتشريع قانون خاص يعالج المسألة.