مسؤولية الممثل الدبلوماسي في القانون الدولي بين النظرية والتطبيق

يتمتع المَبعـــوث الدبلومــاســـي بحصانة دبلوماسية يكفلها له القانون الدولي، وتعد هذه الحصانة لضرورات الوظيفة الدبلومــاســـية في أراضي الدول التي يقيمون بها. وللحصانة نطاق زماني ونطاق مكاني ونطاق متعلق بالأشخاص. هذه الحصــانـة التي قد تعفي الدبلومــاســـي من أن يخضع للقضاء الجنائي في الدولة المضيفة، الأمر الذي قد يدفعه إلى سوء استعمالها لتحقيق أغراض غير التي تقتضيها الوظيفة الدبلومــاســـية، وقادت هذه الظاهرة إلى محاولة دراستها وتحليلها في هذه الدراسة، وتفسير طبيعة العلاقة بينها وبين الحصانة التي يتم منحها للمبعوث الدبلوماسي. وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن موقف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 واضح بشأن الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسي، لأن المادة (31) نصت على حصانة الدبلوماسي في المسائل الجنائية بصفة مطلقة لا تقبل المناقشة أو التأويل. ولكن يجب ان ننبه إلى أن عدم خضوع الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المضيفة، لا يعني أنه لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها في تلك الدولة، فمحاكمته شيء ومسؤوليته شيء آخر، وللدولة المضيفة أن تطلب من الدولة الموفدة محاكمته وتوقيع العقوبة عليه.