جرائم التهرب الضريبي خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل الأردني

أحدى اهم الغايات التي من اجلها سنت التشريعات الضريبية هي مكافحة التصرفات التي يمكن أن يعمد اليها المكلفون بغية التهرب من العبء الضريبي، فتضمنت نصوصاً تمكن العاملين على التحصيل الضريبي. بيد انه لا بد من الاعتراف بوجود ثغرات قانونية تعتري هذه النصوص تساعد المكلف سيء النية على اجراء تصرفات صورية تمكنه من التهرب من العبء الضريبيي وخاصة تلك النصوص المتعلقة بالتقديرات والاعفاءات المتفاوته بين المكلفين)، وان تماثلوا في الشريحة وذلك يتضح من خلال نص المادة (20) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014، عندما وردت نصوص تتضمن ثغرات تمكّن المكلفين من التحايل عليها، والتباين في احتساب العبء الضريبي وهو ما ورد ايضا في المادة التاسعة من ذات القانون، لذلك من العدالة معالجة هذه الثغرات، بتوسيع مساحة الإعفاءات بشكل يمنع المكلفين من اللجوء لمثل هذا التهرب الذي يخفف من العبء الضريبي، بالاضافة الى العمل على المساواة بين الشركات من حيث الخضوع للعبء الضريبي، وفقاً لرأس المال ولدخولها وصولا الى العدالة الضريبية. فضلا عن ذلك فثمة علاقة وثيقـة بـين ظـاهرة التهـرب الضريبي، والتشريعات العقابية الخاصة به، ولهذا لا بد من البحث في التهـرب الضريبي بشـكل مـوازي للعقوبات التي تحد من هذا التهرب، وما يشكل ذلك من أهمية كبيرة، حيث أن التهرب الضريبي يدخل في جانب التاثير على اقتصاد الدولة وايراداتها، وذلك بالتحايل ضريبياً على بعض المال العام دون وجه حق . والجدير بالذكر أن العقوبات المنصوص عليها في التهرب الضريبي في التشريعات الأردنية، لا تزال بحاجة إلى تشديد وتغليظ حتى تكون درعا واقيا للنظام الضريبي وتوفر الحماية اللازمة لذلك.