النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان : دراسة تحليلية قانونية

جاءت هذه الدراسة للحديث عن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ودراسته دراسة تحليلية للوقوف على جوانبه الموضوعية والاجرائية التي أُنشئت بموجبها المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تنظم عملها أيضاً. وهدفت الدراسة إلى التعرف على النظام العربي لحقوق الإنسان باعتبار المحكمة جزءًا من هذا النظام، فجرى التطرق للشِّرعة العربية لحقوق الإنسان التي يمثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ركنها الأساس، ثم التعرف على الآليات العربية لحماية حقوق الإنسان ممثلة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والكشف عن الجوانب الموضوعية والاجرائية للنظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وتحقيقا لهذه الغاية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال حصر القواعد القانونية الدولية ذات العلاقة بالشرعة العربية لحقوق الإنسان، وآلياتها والقواعد الواردة في النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، ليُصار إلى تصنيفها وتحليلها للوقوف على ملامح النظام العربي لحقوق الإنسان وركائزه، ومضامين النظام الأساسي للمحكمة. وخلُصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : أن النظام الأساسي المُنشئ للمحكمة العربية لحقوق الإنسان جاء قاصراً في بعض جوانبه عن توفير ضمانة قضائية اقليمية فاعلة لحقوق الإنسان، لا سيما في عدم إعطاء الأفراد حق اللجوء للمحكمة، إضافة إلى الاختصاصات الواسعة لجمعية الدول الاطراف مما يؤثر في مدى استقلالية المحكمة. واعتماداً على ما توصلت له الدراسة من نتائج، فقد خرجت بعدد من التوصيات من أهمها: أن تستحث جامعة الدول العربية، الدول الاعضاء للتصديق على النظام الاساسي ليدخل حيز النفاذ ليكون من الممكن قانوناً تعديل النظام وفقاً لأحكامه، وتلافي أوجه القصور فيه. الكلمات المفتاحية: النظام العربي لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لجنة الميثاق، النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، المحكمة العربية لحقوق الإنسان، جمعية الدول الأطراف.