منهـج دائرة الإفتــاء العـام الأردنية في الفتوى

تركز هذه الدراسة على بحث منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية في الفتوى، وذلك من خلال بيان أراء السادة الفقهاء في الأسس التي يجب مراعاتها في الفتوى، الأمر الذي يعد بطبيعة الحال المنهج المعتبر في إنشاء دور الفتوى والإشراف عليها. ومن جهة أخرى فإن هذه الدراسة تبين مدى التزام دائرة الإفتاء العام بمنهج فقهائنا الأعلام في إنشاء مؤسسات دينية تعنى بصناعة الفتوى. فهذه الدراسة عبارة عن تنظير وتطبيق. ومقابلة منهج بمنهج، أما التنظير فهو في التأسيس الفقهي لدور الإفتاء، وأما التطبيق فهو دائرة الإفتاء العام أنموذجا . وهنا سيتم دراسة منهج الدائرة وفق أحكام الشرع الحنيف وكما قرره فقهاء الإسلام. وستجيب هذه الدراسة عن عدة أسئلة يحتاجها العالِم والعامي؛ فكيف تكون الفتوى في الشأن الخاص، والعام؟، وما هي الأسس التي تبنى عليها؟، وما هو المنهج الذي ينبغي أن يتبع فيها؟، وهل يجب الالتزام بمذهب معين، أم يجوز الخروج عنه؟، وما هو منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية بهذا كله؟ وقد استدعت طبيعة الدراسة تقسيم البحث إلى فصلين وخاتمة، يتناول الفصل الأول بيان معنى المنهج، والتعريف بدائرة الإفتاء العام الأردنية، وشروط المفتي، وبيان معنى التمذهب، وحكم الخروج عن المذهب، والفرق بين المفتي والقاضي، والأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة الفتوى، أما الفصل الثاني فجاء فصلا تطبيقا على ما تم تأصيله في الفصل الأول، وذلك من خلال منهج دائرة الإفتاء العام الأردنية في الفتوى أنموذجا. وكانت من أهم النتائج التي خلصت إليها الرسالة: أن دائرة الإفتاء الأردنية تقوم بتقديم الفتوى على الصعيد المحلي و العالمي بموضوعية ووسطية, كما أن الدائرة لم تلتزم مذهبا معينا في الفتوى إلا في باب العبادات, وقد تخرج عنه, وذلك من باب التيسير والتسهيل على المستفتين, الاجتهاد الجماعي أفضل طريقة للصياغة وأكمل منهج لمعرفة أحكام النوازل والمستجدات, والدائرة تلتزمه أسلوبا وأسسا للفتوى.