مدى توفير الرهن التأميني للعقار الحماية الكافية للدائن المرتهن في ضوء قانون الملكية العقارية رقم(13)لسنة 2019

تهدف هذه الرسالة إلى تسليط الضوء على موضوع يعد من الموضوعات في غاية الأهمية والمتعلق بـ (مدى توفير الرهن التأميني العقاري الحماية الكافية للدائن المرتهن في ضوء قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 _دراسة مقارنة ) ، فتسلط هذه الدراسة بدورها الضوء على الضمانات التي يوفرها قانون الملكية العقارية والتي يتمتع بها الدائن المرتهن ، نظرا للمخاطر التي من الممكن ان يتعرض لها الدائنين المرتهنين ،فتكمن في المخاطر الاقتصادية الجسيمة التي يحدثها عدم اتخاذ الضمانات بجدية مما يؤدي ذلك إلى فقدان الركيزة الأساسية لنمو النشاط الاقتصادي الا وهي الثقة والائتمان . فأورد عدة مظاهر من شانها تقديم الحماية القانونية للدائن المرتهن عند تسجيل الرهن التأميني العقاري وهذه الشروط تقسم بدورها إلى قسمين، منها الشروط الموضوعية، ومنها الشروط الشكلية المعنية باتباع اجراءات حددها المشرع حماية منه لكل من أطراف عقد الرهن لحكمة ارتضاها المشرع، وكذلك تتجلى تلك الحماية أيضا من خلال المظاهر لتقديم الحماية القانونية للدائن المرتهن عند التنفيذ والتي بدورها تمنح الدائن سلطة التقدم على جميع الدائنين العاديين، وأيضا منحه سلطة تتبع العقار المرهون في أي يد كانت. وتوصلت من خلال هذه الدراسة إلى ان الرهن التأميني العقاري لا يترتب له اثر طالما انعدم وجود الدين أو الالتزام، ويتأكد الرهن التأميني العقاري من اليوم الذي يسجل فيه وفي حال لم ينشا التزام زال الرهن لأنه في هذه الحالة يكون الرهن دون مقابل. وتوصلت كذلك إلى ان المشرع قد حقق توازن ما بين أطراف عقد الرهن التأميني العقاري كلا من الدائن المرتهن والمدين الراهن أو الغير إذ انه يجنب بدوره الدائن المرتهن بطلان العقد ومخاطره ،كما يحمي الراهن من خلال تنبيهه إلى مدى خطورة الأمر والتصرف المقدم عليه ، وذلك من خلال اشتراط المشرع شكليه معينه لا بد من إتباعها.