ازدواجية المراكز القانونية للموظف العام وأثرها على حقه في الإضراب : دراسة مقارنة

جاءت هذه الدراسة للحديث عن ازدواج المراكز القانونية للموظف العام النقابي وأثرها على حقه في ممارسة الإضراب , وللوقوف على هذا الأثر فقد جرى تتبع المراكز القانونية للموظف العام النقابي، من خلال البحث في علاقته الوظيفية، والمركز القانوني الناشئ عنها , ثم البحث في علاقته بالنقابة المهنية، والمركز القانوني الناشئ عن هذه العلاقة , ليصار بعد ذلك إلى بيان الأثر المترتب على اجتماع هذين المركزين القانونيين في شخص الموظف العام النقابي، على نطاق حريته النقابية، لا سيما ممارسة حق الإضراب . وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى حق الموظف العام المهني ( الخاضع لنظام الخدمة المدنية) بالإضراب، وكيفية تحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحرياته، لا سيما حقوق الموظفين وبين مبدأ سير المرافق العامة , وإلى بيان علاقة الموظف العام بوظيفته بالدولة والآثار المترتبة عليها، وعلى عضويته بالنقابة المهنية التي ينتسب إليها والأثر المترتب عليها. وتحقيقاً للغاية المنشودة من الدراسة فقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، من خلال الوقوف على الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالموظف العام , إضافة إلى الإتفاقيات والتشريعات التي تنظم النقابات المهنية، ومقارنتها، لبيان حدود حق الموظف العام بالإضراب انطلاقاً من علاقته بالوظيفة العامة و انتسابه لإحدى النقابات المهنية , حيث خلُصت الدراسة في نهاية المطاف إلى عدة من النتائج من أهمها : أن موقف المشرع الاردني من الإضراب جاء غير منسجم وواقع الاضراب كممارسة عملية، حيث أقر بالحرية النقابية، وفي ذات الوقت حظر الاضراب، مما يمكن القول معه بوجود مفهوم للحرية النقابية للموظف العام يختلف عن المفهوم التقليدي للحرية النقابية , كما قد قدم المشرع الأردني مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على الحرية الفردية والجماعية فحظر على الموظف العام ممارسة حقه بالإضراب . وقد أوصت هذه الدراسة المشرع الأردني بالتنظيم النسبي للإضراب بما يكفل مصادرته جزئياً لطائفة من الموظفين ، وفقاً لطبيعة المرفق الذي يعملون فيه , و اجراء مراجعة شاملة للتشريعات ذات العلاقة بالحرية النقابية، لتوضيح معالم هذه الحرية ونطاقها ، بحيث تشمل هذه المراجعة، تعديل التشريعات التي تصادر الحق بالإضراب بما يكفل السماح بممارسته، وفقاً لشروط إجرائية وموضوعية تضمن عدم التعسف في استخدامه.