اعادة تنظيم النشاطات الاقتصادية وفقاً لأحكام قانون الإعسار الأردني : دراسة مقارنة

تتناول هذه الدراسة أحكام إعادة التنظيم التي نظمها قانون الإعسار لمساعدة المدين وإقالته من حالة التعثر، وتعزيز دور الدائنين، والخروج من دائرة كون الإعسار عقاباً للمدين إنما هو فرصة أيضاً لاستئناف نشاطه الاقتصادي بعد توفير الحماية لحقوق دائنيه، وقد بُحث في هذا الموضوع المفاهيم الواردة بقانون الإعسار المرتبطة بموضوع الدراسة، والمرحلة السابقة لإعادة التنظيم، وتم بيان مفهوم مرحلة إعادة التنظيم وخصائصها، وأهدافها وأهميتها، والملامح الرئيسية والتفصيلية لخطة إعادة التنظيم، وبحث طرق إعادة التنظيم بتسليط الضوء على الوسائل القانونية أو المالية التي يمكن انتهاجها، وعرض إجراءات إعادة التنظيم وآثارها وصولاً إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وحماية دائنيه. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في قانون الإعسار تسمح بإعادة تنظيم أعمال المدين وجدولة ديونه، ووفقاً لخطة يعدها المدين، أو وكيل الإعسار، أو الدائنين، وفق سلسلة من الإجراءات تم تنظيمها قانوناً من بدايتها وحتى انتهائها. ومن أبرز التوصيات التي توصلنا إليها أن يحدد المشرع الأردني الأثر المترتب على عدم تقديم خطة إعادة التنظيم خلال المدة المحددة قانوناً، فكان من الأولى بيان أن هذه المدد هي مدد تنظيمية سيما وأن معظمها من غير الممكن التقيد به كما هو الأمر بالنسبة لتقديم خطة إعادة التنظيم والبت بالاعتراضات التي تقدم في هذه المرحلة من قبل المحكمة، ونتمنى بأن يرد نص يقضي بأنه لا يترتب على مخالفتها البطلان ما لم يذكر ذلك صراحة.