الحريات الصحفية في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

يعتبر موضوع الحرية من أهم الموضوعات التي تطرح عادة على بساط البحث من قبل أي مجتمع وفي كل العصور، فهي هدف البشرية جمعاء منذ ان بزغ تاريخ البشرية وحتى عصرنا الحالي، والحرية هي التي مهدت الطريق المضيء لكل البشر أثناء سعيهم وكفاحهم المستمر؛ من أجل التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية في كل المجتمعات، وتزداد قيمة الحرية حين ترتبط بالصحافة، مما للصحافة من قيمة عالية كوسيلة هامة من وسائل التعبير عن الرأي في أي مجتمع متطور ديمقراطي ؛ حيث أنها الطريقة المثلى لمعرفة ما يدور في الدولة والعالم، إضافة إلى أنها وسيلة رقابية هامة تعمل على تحفيز الجهات الرسمية على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وما يتم انتقاده في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ؛ وهذا الدور الهام للصحافة هو الذي يفسر اهتمام كافة الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ومنها الدستور الأردني، حيث أينما كفلت هذه الحرية فأنها تعطي للأفراد تمكينا هاما من العلم بكافة الأمور المتعلقة بحياتهم . وضمانا لتكريس هذه الحرية لا بد من وجود مكنة تشريعية تحقق التوازن المطلوب ما بين ضمان متطلبات هذه الحرية وما بين المصلحة العامة وعدم الاعتداء عليها، وقد جاءت هذه الدراسة للإجابة عن إشكالية الدراسة الرئيسة، وهي: هل كفل المشرع الدستوري حرية ممارسة النشاط الصحفي، وما جدوى كفالته في ضمان ممارسة هذه الحرية؟ وقد توصلت الدراسة إلى وجود تراجع في الحريات الصحفية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن السبب الرئيس في ذلك هو مخالفة القوانين - ذات العلاقة بالحريات الصحفية- لما قرره الدستور والاتفاقيات الدولية من كفالة وضمانة لهذه الحرية عن طريق تكميم الأفواه بوضع مزيد من القيود والضوابط، التي تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق التوازن المطلوب ما بين تكريس هذه الحرية والحفاظ عليها، وما بين الحفاظ على المصلحة العامة.