حق المشتكي عليه بالاستعانة بمحامي في ظل القانون الجزائي الاردني : "دراسة مقارنة"

الجزائية وذلك من خلال التوضيح والتدقيق لجميع النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ومقارنتها مع قانون الإجراءات الجنائية المصريوذلك وفقاًلآخر التعديلات التي طرأت على كل من القانونين سالفيّ الذكر. وقد عالجتّ ابتداءً من مرحلة جمع الإستدلالات بتحليل النصوص المتعلقة بحق المشتكى عليه بالإستعانة بمحامٍ أمام الضابطة العدلية, ومن ثم تناولت حق المشتكى عليه في الإستعانة بمحامٍ خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي والتي نص عليها كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الإجراءات الجنائية إلا أنه قد ورد على هذا الحق بعض الإستثناءات التي أضعفت من هذا الحق وقد بينت هذا الحق خلال مرحلة المحاكمة فقد نص كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الإجراءات الجنائية على هذا الحق إلا أنه في بعضه كان جوازيا وفي البعض الاخر منه كان إلزامياً في استعانة المشتكى عليه بمحامٍ بالاضافة الى بياندور المحامي في الدفاع عن المشتكى عليه خلال مرحلة المحاكمة. وقد تضمنت خاتمة الدراسة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في ضوء دراسته ومن أبرزها أن المشرع الأردنيّ في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحديداً قد نص على حق المشتكى عليه من الاستعانة بمحامٍ فيما يتعلق بالمشكى عليه المقبوض عليهبينما ان والمشرع المصري في قانون الاجراءات الجنائية لم ينص صراحةً على حق المشتكى عليه بالاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة الاستدلال وهذا لا يعني عدم وجود هذا الحق طالما لم يرد نص يقيده حسب المبادئالقانونية ولقد نص كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني وقانون الاجراءات الجنائية المصريعلى هذا الحق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي الا ان هذا الحق كان مقيداً في بعض.