أثر المرض النفسي في رفع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.

إن من أعظم مميزات علم الفقه وأصوله والذي هو أصل من أصول الاستنباط والفهم لأدلة القرآن والسنة هو أنه مناسب لحاجات الناس، مقيم لمصالحهم، حيث يعتبر أحوالهم المختلفة سواء النفسية أو العقلية النظر في أعمالهم التي من شأنها أن تحقق حكما ما عليهم قد يفضي إلى العقاب. ومن المعلوم أن الإنسان معرض لأن يصاب بما يقعده عن القيام بما عليه من الواجبات الشرعية أو عما نهى عنه الشرع، وهو المرض، ولأن المرض نوعان: نوع جسدي ونوع نفسي، والأول منصوص عليه محدد معروف في الشريعة، أما الثاني ففيه إشكالات كونه لا تكون له مظاهر جسدية يمكن من خلالها الحكم على الشخص بإصابته، الأمر الذي جعله موضوعا جديرا بالبحث فيه وتحديد معالمه وحدوده، فكان هذا البحث حيث تم فيه بحث المرض النفسي وتعريفه وأنواعه، وشروط اعتباره مرض نفسي يفضي إلى انعدام الأهلية أو نقصانها بحيث يؤثر بعد ذلك في المسئولية الجنائية، ثم أثر ثبوت المرض النفسي في حق المكلف من جهة رفع المسئولية الجنائية أو ثبوتها عليه مع بيان ما عليه العمل في القانون الكويتي، نصوصا وممارسة عملية في المحاكم الكويتية في هذا الصدد، مع معرفة وجوه التشابه والاختلاف بين الشريعة والقانون الكويتي في هذا الأمر