عنوان الإطروحه |
مدي دور القاضي الاداري في توجيه الاوامر للادارة : " دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-12-22 |
اسم الطالب |
احلام طايل توفيق الحوامدة
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| محمد علي سويلم الخلايلة |
| وليد سعود القاضي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
جاءت هذه الدراسة تعالج موضوع مدى دور القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، انطلاقاً من مدى إمكانية توفيق القاضي الإداري بين مقتضيات تطبيق مبدأ المشروعية، ، وبين متطلبات مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحظر على القاضي الإداري التدخل في اختصاصات الإدارة أو الحلول محلها من جهة أخرى. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدم الوصف لجزيئات مبدأالحظر والاباحة في توجيه الاوامر للإدارة ومن ثم التحليل لهذا المبدأ, لبيان موقف القانون والفقه الاردني بالمقارنه مع القانون والفقه المصري والفرنسي. فجاء تناول الدراسة في فصلين الاول بعنوان "الاطار العام لسلطة القاضي الاداري في توجيه الاوامر للإدارة" من خلال بيان ماهية مبدأ حظر توجيه القاضي الاداري الاوامر للإدارة وموقف الفقه والقضاء لاداري من سلطة توجيه الاوامر للإدارة.ثم الفصل الثاني بعنوان "الاطار القانوني لإستخدام القاضي الاداري سلطته في توجيه الامر", من خلال بيان شروط وإجراءات استخدام القاضي الاداري سلطته في الامر
وتبين من خلال الدراسة أن القضاء الاداري في الاردن ومصر , منذ نشأته كان مستقراً على عدم توجيه اومر الى الادارة لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنه في دعوى الغاء القرارات الادارية , بحيث اصبحت هذه القاعدة مبدأ من المبادئ التي يلتزم بتطبيقها متأثر بالنهج الذي سار عليه القضاء الاداري الفرنسي منذ نشأته, وحتى عدل عنه بموجب الاصلاحات التشريعية التي بدأت منذ عام 1980.الى ان اقر القضاء والقانون للقاضي الاداري سواء في مصر أو الاردن او معظم الدول التي أخذت بنظام القضاء الاداري بسلطة توجيه الاوامر للإدارة لتقديم ما قد يكون في حوزتها من مستندات أو أدلة اثبات أخرى . كما تبين أنه حتى يكون الحكم القاضي محل أوامر تنفيذية في مصر والاردن , لابد ان يكون الحكم القضائي الاداري بالغرامة مثلا ملزماً ,كما يجب أن يكون الحكم بالتنفيذ ممكناً .
وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها ضرورة أن يتجه المشرع الأردني والمشرع المصري نحو الأخذ بالنهج الذي استخدمه المشرع الفرنسي في مجال تنفيذ الأحكام الإدارية، وخاصة حكم إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، لما يمثله هذا النهج من إعلاء لمبدأ المشروعية، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، باعتبار أن سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ حكمه هي من صميم عمله. كذلك ضرورة تعديل قانون القضاء الاداري الأردني بالنص فيه صراحة على إعطاء المحكمة صلاحية إصدار أوامر للإدارة لضمان سلامة التنفيذ، وكذلك صلاحية فرض الغرامة التهديدية وإصدار الأوامر المستعجلة, وبذلك يكون قانون القضاء الاردني قد واكب ما جرى عليه العمل في فرنسا بخصوص صلاحية إصدار أوامر للإدارة لضمان سلامة التنفيذ.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aimed to address the issue of the extent of the administrative judge's role in directing orders to the administration, based on the extent to which the administrative judge can reconcile the requirements of the application of the principle of legality, and the requirements of the principle of separation of powers that prohibits the administrative judge from interfering in the functions of the administration or replacing it. The study adopted the descriptive analytical approach, using the description of the parts of the principle of prohibition and permissibility in directing orders to the administration and then analysis of this principle to show the position of Jordanian law and jurisprudence compared to Egyptian and French jurisprudence and law. The study was discussed in two chapters, the first entitled "The general framework of the authority of the administrative judge in directing orders to the administration", by clarifying the nature of the principle prohibiting the administrative judge from directing orders to administration and the position of jurisprudence and administrative jurisdiction from the authority to direct orders to administration; then the second chapter, entitled "The Legal Framework for the Administrative Judge to Use His Authority in the Order", by explaining the conditions and procedures for the administrative judge to use his authority in the matter.
Through the study, it was found that the administrative judiciary in Jordan and Egypt, since its inception, was stable not to direct orders to the administration to ensure the implementation of the ruling issued by it in the case of canceling administrative decisions, so that this rule has become a principle that it is obliged to apply, influenced by the approach taken by the French administrative judiciary from its inception until its amendment in accordance with the legislative reforms that started since 1980. It was until the judiciary and the law recognizes the administrative judge, whether in Egypt, Jordan, or in most of the countries that have adopted the administrative justice system, with the authority to direct orders to the administration to present any documents or other evidence that may be in their possession. It was also found that in order for a judicial ruling to be the subject of executive orders in Egypt and Jordan, the administrative judicial ruling ordering the fine, for example, must be binding, and the execution judgment must be possible.
The study ended with a number of recommendations, including the necessity for the Jordanian legislator and the Egyptian legislator to move towards adopting the approach used by the French legislator in the field of implementing administrative rulings, especially the rule to abolish illegal administrative decisions, as this approach represents the upholding of the principle of legitimacy, and putting matters in the right quorum, considering that the authority of the administrative judge to direct orders to the administration to ensure the implementation of his ruling is at the heart of his work. Likewise, it suggested the necessity of amending the Jordanian Administrative Judicial Law by stipulating explicitly that the court be given the authority to issue orders to the administration to ensure the safety of implementation, as well as the power to impose the threatening fine and to issue urgent orders. Thus, the Jordanian judicial law has kept pace with
what has been done in France regarding the authority to issue orders to the administration to ensure the safety of implementation
|
رقم ISN |
6165 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|