عنوان الإطروحه |
الحقوق الأسرية للطفل إستناداً لمبدأ المصلحة الفضلى في ظل أحكام القانون الدولي والوطني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-12-26 |
اسم الطالب |
خلود حسين محمد ابوحطب
|
المشرف |
ميساء سعيد موسى بيضون |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| قاسم محمد سلمان العون |
| عمر صالح العكور |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
حرصت الأُمم المتحدة على إلزام الدول التي صادقت على إتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 وفي جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل بإيلاء الإعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي صادقت على تلك الاتفاقية عام 1990وكون هذه الإتفاقية من الصكوك الدولية التي اشترط الدستور الاردني لنفاذها وكان يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات او كانت ماسه بحقوق الأردنيين سواء العامة منها أو الخاصة , ان يوافق عليها مجلس الأمة، ولذلك فقد تم عرض اتفاقية حقوق الطفل على مجلس الأمة للتصديق عليها في عام 2004 ونُشرت على إثر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ تشرين الأول / أكتوبر 2006 والتي أصبحت بذلك نافذه المفعول مما يترتب عليه إمكانية إنفاذ هذه الإتفاقية مباشرة في المحاكم الارنية بحيث يكن بمقدور الأطفال أو ممثلوهم التقدم بدعوى في المحاكم المحلية للإعتراض أو الشكوى على أية إنتهاكات تمس بحقوق الطفل
ويعتبرمبدأ مصلحة الطفل الفضلى من أهم المباديء التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل لذلك فقد تم تسليط الضوء عليه في إطار هذه الدراسة خاصة وأنه بات معياراً تشريعياً ومبدئاً قانونيا يُسترشد به في كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي قد تمس بشكل أو بآخر بحقوق الطفل إضافة الى تناول التنظيم القانوني الوطني للحقوق الأُسرية للطفل سواء أكان في كنف والديه أو منفصلاً عن أحدهما، وتقييم مدى مراعاة القانون الوطني لمصلحة الطفل الفضلى في إطارها والذي كان بمثابة الإشكالية في هذه الدارسة متوصلةً الى مجموعة من النتائج أهمها وجود بعض الثغرات التشريعية على المستوى الوطني بحاجة تعديل لتتناسب بشكل أكبر مع مضمون مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، إضافةً لإيراد مجموعة من التوصيات ومن أهمها إقرار قانون حقوق الطفل الأُردني إقراراً دستورياً نافذاً والذي مازال مشروعا لم يرى النور بعد.
|
الملخص بالانجليزي |
The United Nations has been keen on requiring countries that have ratified the Convention on the Rights of the Child since 1989 and in all actions relating to children to give first consideration to the best interests of the child, and the Hashemite Kingdom of Jordan is one of the countries that ratified this Convention in 1990 , Since this agreement is one of the international instruments that affect the rights of Jordanians, whether public or private, and which the Jordanian constitution provides for their implementation, it must be approved by Parliament. Therefore, the Convention on the Rights of the Child was presented to Parliament for ratification in 2004 and subsequently published in the Official Gazette in October 2006, which entered into force, which led to the possibility of implementing this agreement directly in the Jordanian courts so that children or their representatives can file a lawsuit in the local courts to object or complain about any violations affecting the rights of the child and that the principle of the best interest of the child is one of the most important principles stipulated in the Convention on the Rights of the Child and therefore it was highlighted in the framework of this study, especially as it has become Legislative standard and legal principle that guides in all legal and judicial procedures that may affect in one way or another the rights of the child in addition to offering the national legal organization for the family's child rights, whether it is in the custody of his parents or separate from one of them and the extent to which national law is observed the best interest of the child in its frame، which was the problem of this study resulting some results the most important is: there are some legislative gaps one the national level in Jordan that need some modifying to fit the content of the best interests of the child، in addition to give some recommendations the most important is: legislate the Jordanian law of child right s to be an effective constitutional law، which is legislated but not effective law |
رقم ISN |
6133 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|