عنوان الإطروحه |
صلاحيات الحكومات المستقيلة في النظامين الكويتي والأردني دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-08-08 |
اسم الطالب |
براك عايض مروزق البنيان
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عيد احمد خليل الحسبان |
| عوض رجب الليمون |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت الدراسة إلى بيان مدى صلاحيات الحكومات المستقيلة في النظامين الدستوريين الكويتي والأردني، في تصريف المسائل الجارية استناداً إلى المبدأ الدستوري المنادي بضرورة استمرار المرافق العامة للدولة في أداء مهامها بانتظام واطراد، حتى لا يعكس انسحاب الحكومة من الحياة السياسية بسبب الاستقالة أو الإقالة، على الحاجات الملحة لاستمرار الدولة وضمان بقائها، خصوصاً وأن الحكومة المستقيلة لا يمكن إثارة مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان. كما هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المسائل الجارية في الظروف العادية والظروف الاستثنائية أو العاجلة، وذلك حتى يمكن حصر صلاحيات الحكومات المستقيلة في نطاق معين من تصريف الأمور العاجلة للدولة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن نطاق صلاحيات الحكومة يتحدد وفقاً لنظرية تصريف المسائل الجارية في الدولة، وهي تنحصر في دستور دولة الكويت في الحالة المتعلقة بالتخلي عن رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء عن منصبه، وحالة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بينما في النظام الدستوري الأردني يمكن بحث مدى تطبيق نظرية تصريف المسائل الجارية في حالة استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، بالإضافة إلى حالة سحب مجلس النواب الثقة من مجلس الوزراء أو حجب مجلس النواب الثقة عن مجلس الوزراء.
وكان من أهم توصيات الدراسة، ضرورة إيجاد جهة رقابية تراقب تصرفات الحكومة المستقيلة بعد تكليفها من قبل الرئيس بإدارة شؤون الدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حتى لا تحيد عن النطاق المحدد لها، بما يضمن المحافظة على مبدأ سيادة المشروعية، وحصر نطاق اختصاصها بتصريف المسائل العاجلة.
|
الملخص بالانجليزي |
The study aimed at explaining the extent of the powers of the resigned governments in the Kuwaiti and Jordanian constitutional systems to discharge current issues based on the constitutional principle calling for the necessity of continuing the state's public facilities to perform its duties regularly and steadily, so that the government?s withdrawal from political life due to resignation or dismissal does not reflect the urgent needs The continuation of the state and ensuring its survival, especially since the resigned government cannot raise its political responsibility before Parliament. This study also aimed at determining current issues in ordinary and exceptional or urgent circumstances, so that the powers of resigned governments can be limited to a certain range of the urgent matters of state.
The study reached a set of results, the most important of which are: The scope of the government's powers is determined according to the theory of managing current issues in the state, and it is limited to the constitution of the State of Kuwait in the case related to the abandonment of the Prime Minister or one of the ministers from his position, and the case of the inability to cooperate with the head of the Council The ministers, while in the Jordanian constitutional system, it is possible to discuss the extent of applying the theory of managing current issues in the event of the resignation or dismissal of the prime minister, in addition to the case of the parliament?s withdrawal of confidence from the cabinet or the parliament?s confidence in the cabinet
|
رقم ISN |
6117 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|