عنوان الإطروحه |
اثر الاتفاقية الامنية الخليجية على الدستور الكويتي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-08-08 |
اسم الطالب |
فهد عايض مرزوق البنيان
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عيد احمد خليل الحسبان |
| عوض رجب الليمون |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدف موضوع الدراسة إلى الكشف عن ماهية الإشكاليات التي تثيرها الاتفاقية الأمنية الخليجية على الدستور الكويتي، والتعرف على أثرها على اختصاصات السلطات العامة في دولة الكويت إلى جانب أثرها على الضمانات للحقوق والحريات العامة التي كفل حمايتها وصيانتها النظام الدستوري الكويتي.
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة النتائج لعل من أهمها؛ إن دستور دولة الكويت قد منح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مرتبة القانون العادي، كما سمح لها بتعديل القوانين الوطنية الكويتية بشرط صدورها في صورة قانون، وهو ما يمكنها من نسخ القانون الكويتي وفقاً لقاعدة القانون اللاحق يلغي القانون السابق، في حالة عدم تقييد الاتفاقية الأمنية التعارض بسمو القانون الأمر الذي يتعارض مع النظام الدستوري الكويتي الذي اعتمد النظام الديمقراطي كأساس لنظام الحكم في الكويت بحيث تكون السيادة في هذا النظام للأمة، بوصفها مصدر كافة السلطات.
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لعل من أهمها: ضرورة دعوة الحكومة الكويتية إلى عدم الضغط على مجلس الأمة بشأن الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الأمنية الخليجية لتعارضها في الكثير من أحكامها مع النظام الدستوري الكويتي وذلك فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة إلى جانب مساسها بسيادة دولة الكويت، إضافة الى ضرورة عرضها على المحكمة الدستورية أسوةً بالنظم المفارقة.
|
الملخص بالانجليزي |
The objective of the study was to reveal the problems posed by the Gulf security agreement on the Kuwaiti constitution, and to identify its impact on the powers of public authorities in the State of Kuwait, as well as its impact on guarantees for public rights and freedoms that ensured the protection and maintenance of the Kuwaiti constitutional system.
This study reached several results, perhaps one of the most important of them. The constitution of the State of Kuwait granted international agreements and treaties the rank of ordinary law, and it also allowed them to amend Kuwaiti national laws provided that they are issued in the form of a law, which enables them to copy Kuwaiti law in accordance with the rule of the subsequent law that repeals the previous law In the event that the security agreement is not restricted by conflict with the supremacy of the law, which is inconsistent with the Kuwaiti constitutional system that adopted the democratic system as a basis for the system of government in Kuwait so that sovereignty in this system of the nation, as the source of all powers.
The study also reached a set of recommendations, perhaps the most important of them: The necessity of inviting the Kuwaiti government not to pressure the National Assembly on accelerating the ratification of the Gulf Security Agreement because it contradicts many of its provisions with the Kuwaiti constitutional system, in terms of public rights and freedoms besides its violation of the sovereignty of the State of Kuwait, In addition to the necessity of presenting it to the Constitutional Court along the lines of paradoxical systems
|
رقم ISN |
6116 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|