في الإشكاليات اللغوية في النص القانوني :  دراسة تطبيقية في لغة القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976

تتناول هذه الدراسة إشكاليات لغوية تركيبية ودلالية وتداولية في النص القانوني، بالاعتماد على المنهج الوصفي في تحديد أبرز هذه الإشكاليات اللغوية، والاستفادة من المنهج النوعي في اختيار مادة القانون المدني الأردني من بين النصوص القانونية الأخرى، واختيار أبرز إشكالياته النصية. وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول، تناول الفصل الأول إشكالية المعنى اللغوي وقصد المشرع، وذلك في مبحثين: الأول عيوب التشريع، والثاني الضوابط الصحيحة للصياغة التشريعية، وتناول الفصل الثاني إشكاليات المصطلح القانوني في مبحثين، أولهما عُني بتطور المصطلح القانوني، وثانيهما عني بالاختلاف الدلالي للمصطلح القانوني بين اللغة التشريعية والقانونية، وتناول الفصل الثالث الإشكاليات التركيبية في مبحثين، هما: المباني الطلبية، والمباني الشرطية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى دراسة اللغة في الميدان القانوني، والربط بين مجالين معرفيين في ضوء ما يصطلح عليه باللسانيات القانونية، التي تمثل أحد المجالات اللسانية التطبيقية الحيوية، التي قلّ اهتمام الباحثين بها. وأظهرت الدراسة في أهم نتائجها أن القانون المدني يشتمل في صياغته على بعض الأخطاء النحوية، وينطوي على بعض المصطلحات الفضفاضة التي تضفي نوعا من الغموض على بعض النصوص، وتتعدد دلالات بعض مصطلحاته القانونية، وذلك لانتقالها من تشريع لآخر أو من اللغة التشريعية إلى اللغة القضائية، إذ إن المصطلح القانوني في التشريع المدني تختلف دلالته عما إذا وجد في التشريع الجنائي أو الدستوري أو الإداري، وأن النص القانوني يميل إلى استخدام صيغتي الأمر والنهي، وصيغة الشرط بصورة تغاير المعهود، إذ استخدمت بصيغ أخرى تتواءم وطبيعة التشريع.