انقاذ المشروعات المتعثرة وفقاً لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

حظي المشروع الاقتصادي بأهمية واسعة ؛ كونه يعتبر بمثابة حجر الأساس في الدولة الاقتصادية ، اذ تعددت وتنوعت طرق حماية المشروعات المتعثرة وفقاً لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ، وعمل المشرع الأردني قدر الإمكان على إيجاد نوع من التوازن ما بين حقوق الدائنين من جهة وحقوق المدين من جهة أخرى مما يضمن معه استمرار فاعلية هذه المشروعات الاقتصادية ، وزيادة انتاجيتها ، وقد جاءت هذه الدراسة متناولةً موضوع الإعسار الذي تبناه المشرع الأردني باعتباره وسيلة من وسائل حماية المشروعات الاقتصادية المتعثرة . ومما لا شك فيه ، أن الأخذ بفكرة المشرع الاردني والمتمثلة بإعطاء المشروعات المتعثرة فرصة للنهوض من أزمتها الاقتصادية ، واستعادتها لمركزها المالي ، يعود بالأثر الإيجابي على المرفق الاقتصادي من جهة ، ومن جهة أخرى يعود بالفائدة والأثر الإيجابي على المدين والدائنين، من خلال اعطاءهم الفرصة لاستعادة أوضاعهم المالية وانتعاشها ، وجاءت هذه الدراسة لبيان الأحكام القانونية التي نظمها المشرع الأردني في نصوص قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ، وتوصلت الباحثة الى مجموعة من التوصيات كان أبرزها الآتي : 1. نوصي المشرع الأردني، بتغير مسمى هذا القانون ، لتجنب الخلط ما بينه وبين الإعسار المدني ، كأن تتم تسميته مثلاً "قانون الإعسار الاقتصادي " . 2. نوصي المشرع الأردني ، تعديل المادة رقم (43/ب)، والمتناولة تحديد أعضاء لجنة الدائنين بالعدد الذي لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة ، كون أن مثل هذه العدد قليل جداً ، ولا يوجد ما يمنع من أن تشمل اللجنة جميع الدائنين ، تحقيقاً للعدالة.