الملخص بالعربية |
أعطى المشرع الأردني في قانون التحكيم وبعض التشريعات العربية منها قانون التحكيم المصري وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني سلطة لهيئة التحكيم في اتخاذ التدابير المؤقتة والمرتبطة بدعوى تحكيمية منظورة أمامها , وتنوعت الآراء الفقهية في تلك المسألة , فذهب بعضها إلى اختصاص القضاء المستعجل, وبعضها الآخر ذهب إلى اختصاص هيئة التحكيم ,وذهب رأي ثالث إلى الاختصاص المشترك بينهما , وبينت الدراسة موقف التشريعات الأردنية والمصرية واللبنانية من هذه الآراء, وأيضا موقف بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة في التحكيم .
وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أن بإمكان هيئة التحكيم أن تتخذ بعض التدابير المؤقتة , وأن بعضها الآخر لا تملك اتخاذها ؛ لأنها تفتقد سلطة الإجبار والأمر. وسنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن , حيث قسمت هذه الدراسة إلى فصلين الفصل الأول تناولنا فيه ماهية التدابير المؤقتة , والفصل الثاني الآثار المترتبة على إصدار هيئة التحكيم قرارات التدابير المؤقتة .
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة منها أن التشريعات الأردنية و المصرية واللبنانية لم تعالج وتنظم مسألة قرارات التدابير المؤقتة التي يحق لهيئة التحكيم إصدارها , وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات كان أهمها : توصي الدراسة المشرع في هذه التشريعات بالنص على قرارات التدابير المؤقتة التي يحق لهيئة التحكيم اتخاذها. |
الملخص بالانجليزي |
The Jordanian legislator in the arbitration law in addition some Arabic legislation including Egyptian arbitration law as well as Lebanese civil law have provided the arbitration committee with the authority to take temporary measures regarding arbitration case that the committee is handling . However , doctrinal opinions have varied over on that issue . Some argued that this is part of the summary jurisdiction ; others claimed that this is part of the arbitration committee power while others claimed that this is matter is part of a joint efforts of both summary jurisdiction as well as the arbitration committee. This study has revealed the Jordanian, Egyptian and Lebanese legislations positions regarding these different opinions related to arbitration.
This is study aims to clarify that the arbitration committee can take some temporary measures while can't take other measures . This is because the committee has no enforcement power. This study will employ a descriptive, analytical and comparative approach that would help in analyzing different aspects of this study. Moreover, this is study is structured into two chapters : what are the temporary measures while the 2nd chapter has dealt with the implication of issuing temporary measures verdicts by the arbitration committee.
The study has concluded that the Jordanian , the Egyptian and Lebanese legislations have not dealt and managed the issue of temporary measures that provide the right to the arbitration committee to issue such measures .moreover ,the study has provided many recommendation particularly that the legislator should clearly highlight the legislations related these temporary measures that the arbitration committee would have the power to take them
|