النظام القانوني للدفوع الاجرائية في القضاء الاداري

تبرز أهميّة هذه الدِّراسة من أهميّة النظام القانوني للدفوع الإجرائيّة في حدود قانون القضاء الإداري الأردني (27) لسنة2014, وقانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردني (24) لسنة 1988 وتعديلاته, وذلك نظراً لوجود علاقة تكامليّة فيما بين إجراءات التقاضي الإداري, والتقاضي المدني, حيث تحدد هذه الدراسة بالتفصيل مفهوم الدفوع الاجرائيّة وتمييزها عن غيرها من الدفوع, وأنواع الدفوع الاجرائيّة في الدعوى الإداريّة ومدى تعلق الدفوع بالنظام العام, كما تبين هذه الدراسة الآثار القانونيّة المترتبة على إبداء الدفوع الاجرائيّة, كما توضح آثار الحكم بالدفوع الإجرائيّة وتطبيقاته في القضاء الإداري الأردني. تمحورت مشكلة هذه الدِّراسة في رصد النظام القانوني للدفوع الإجرائيّة في الدعوى الإداريّة ومدى كفالة المشرع الأردني لها, وذلك من خلال بيان النصوص القانونيّة الناظمة للدفوع الإجرائيّة, والنصوص التي تكفل حمايّة مبدأ سيادة القانون في الدولة واحترام مبدأ المشروعيّة. ولإجراء هذه الدِّراسة تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفي, من خلال استخدام الأسلوب الاستقرائي القائم على استقراء النصوص القانونيّة, والتطبيقات القضائيّة حول الدفوع الإجرائيّة أمام القضاء الإداري الأردني, ومن ثم الاعتماد على الأسلوب التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونيّة ذات الصلة بموضوع الدفوع الإجرائيّة أمام القضاء الإداري, دون إغفال المنهج المقارن كلما اقتضت الضرورة لذلك. وقد توصلت الدِّراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: تعتبر الدفوع الاجرائيّة بمثابة الوسائل التي يتقدم بها المستدعى ضده للمحكمة طعناً بصحة اجراءات التقاضي في الدعوى دون المساس بموضوع الدعوى, إنما فقد للمساس بإجراءات الدعوى التي يراها قد خالفت القواعد الإجرائيّة الواجب تطبيقها لصحة انعقاد الخصومة, أخذ المشرع الأردني بشرط العلم اليقيني في تبليغ الأفراد في القرارات الصادرة عن الإدارة, وذلك لضمان تبلغ الأفراد بالقرارات الصادرة بحقهم, ولكي لا يتم تقديم حجج قد تأخذ الوقت, وقد أوصت الدراسة بتضمين قانون القضاء الإداري الأردني بنصوص خاصة بالدفوع الإجرائيّة ووقت تقديمها.