الملخص بالعربية |
أن الاستثمار أصبح يعتبرضرورة اساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على المستوى المطلوب من التنمية الاقتصادية في البلاد , لأن الاستثمار يساعد على تدفق رؤوس الأموال وبالتالي إنعاش الأوضاع الاقتصادية وتغييرها , ولأن الاستثمار يلعب دور مهم فأنه يحتاج إلى تنظيم قانوني سليم , ليتم التعامل به بشكل يخدم مصالح الدولة والمواطنيين على حدِ سواء , وانطلاقا من ذلك فأن قانون الاستثمار يأثر بشكل واضح على آليات جذب الاستثمارات في الأردن والعمل على تسخيرها لخدمة البلاد والسعي بشكل دؤوب لتطوير العديد من المشاريع الاستثمارية , وعليه يجب الأخذ بعين الأعتبار تجارب الدول الناجحة في مجال الاستثمار التي ساعدتها على تحقيق أفضل مستوى اقتصادي بين دول العالم , هذا ولا يمكن إغفال أن عقود الاستثمارعقود ذو طبيعة خاصة قد تثير العديد من النزاعات بسبب طبيعة العقد أو لكبر حجم هذه العقود , خصوصا أن أحد طرفي العقد هو دولة تتمتع بكامل السيادة ولها مركز أقوى من المستثمرين سواء كانوا أشخاص طبيعين أو شركات , فمن الضروري بيان كيفية حل هذه المنازعات حيث بين قانون الاستثمار الأردني آلية التسوية هذه المنازعات سواء عن المحاكم الوطنية أو عن طريق الوسائل البديلة كالتحكيم والتوفيق والوساطة والتي تضمن للمستثمرين عدم تعسف الدولة في إستعمال مركزها السيادي كما أن اللجوء إلى الوسائل البديلة يخفف على الدولة والجهاز القضائي الاعباء الملقاه على عاتقهم |