آجال التحكيم : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي

هدفت الدراسة بالتعريف بموقف القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت من مسألة ميعاد إنهاء الخصومة بشكل اتفاقي، والتعرف على مدى إجازة القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ لطرفي النزاع أو للمحكمة المختصة إطالة أمد الخصومة، وحالات ذلك، كما وقد هدفت للتعرف على آجال التحكيم التي حددتها القوانين الناظمة للتحكيم في الأردن والكويت؛ في حالات عدم انتهاء ولاية هيئة التحكيم بعد إصدارها لحُكمها الفاصل في النزاع. ولتحقيق هدف الدراسة إعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، فأظهرت النتائج أن كِلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا أجل التحكم الاتفاقي كأصل في تحديد ذلك الأجل، كما أقرا أجل التحكيم القانوني، كاستثناء عن ذلك الأصل، إلا أن الفارق بين التشريعين، أن أجل التحكيم القانوني وفقاً للمشرع الأردني تمثل باثني عشر شهراً، في حين أن أجل التحكيم القانوني يتمثل بستة أشهر وفقاً للقانون الكويتي، كما تبين أن كلا المشرعين الأردني والكويتي قد أقرا الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم (التفسير، التصحيح، والتكملة)، إلا أن الفارق بين التشريعين في ذلك يتمثل في أحد جوانبه، في أن المشرع الأردني قد أقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم الأصلي، في حين أن المشرع الكويتي لم يقر تلك الحالات بعد انتهاء أجل التحكيم لهيئة التحكيم، ومن جانب آخر، فإن المشرع الأردني قد حدد آجالاً لتلك الحالات الاستثنائية، في حين أن المشرع الكويتي قد أغفل تحديد ذلك. وعلى ضوء نتائجها وضعت الدراسة عدداً من التوصيات منها؛ إضافة نص في قانون التحكيم الأردني يحدد صراحة إمكانية طرفي الخصومة من تمديد أجل التحكيم الاتفاقي، وتحديد مقدار ذلك التمديد بدقة، ومعالجة بعض المسائل المتعلقة بالحالات الاستثنائية لاستنفاذ ولاية التحكيم، وعلى الجانب الكويتي، فقد أوصت الدراسة بضرورة الفصل بين المواد المعنية بالحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية التحكيم عن الحالات الاستثنائية لمبدأ استنفاذ ولاية القضاء.