الملخص بالعربية |
إن ظهور النقل متعدد الوسائط الذي أصبح بديل عن النقل المجزأ, أثار العديد من الإشكاليات وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية متعهد النقل الدولي, من خلال أساس ونطاق هذه المسؤولية, والحالات التي تتحقق فيها, وكيفية دفع هذه المسؤولية من قبل متعهد النقل, والالتزامات المفروضة على المتعهد في حال تعرض البضاعة للضرر أثناء وجودها في عهدته, وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة إذا ما كان المشرع الأردني والاتفاقيات الدولية قد نظموا مسؤولية متعهد النقل بشكل كافي, ومدى تحقيق هذه التشريعات للتوازن بين مصالح كل من الشاحن والمتعهد.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات, أهمها, إن المشرع الأردني لم يتفق مع اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية والمصادق عليها في بعض المسائل, حيث حدد المشرع استخدام أكثر من وسيلة كشرط لاعتبار النقل متعدد الوسائط, بينما جميع التشريعات الدولية تنص على استخدام أكثر من واسطة لاعتبار النقل متعدد الوسائط, وان بقاء هذا النص يثير الكثير من المشاكل في المستقبل, مما دفع الباحث إلى التوصية بتصحيح نص المادة الثانية الخاصة بالتعاريف, وتحديداً مصطلح الوسيلة الذي ورد في قانون النقل الدولي متعدد الوسائط, والأخذ بما أخذت به اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية واتفاقية الأمم المتحدة للنقل متعدد الوسائط لأنها الأصوب .
|
الملخص بالانجليزي |
The emergence of multimodal transport, which has become an alternative for partial transport, has raised many problems, especially regarding the responsibility of international freight forwarder through the base and scope of this responsibility; conditions when such responsibility is realized, how this responsibility is shouldered by freight forwarder and obligations imposed on freight forwarder if goods are exposed to damage during custody. This study aims at recognizingif the Jordanian legislator and international conventions have sufficiently planned the responsibility of freight forwarder and the extent how these legislationswould achieve balance between shipper and freight forwarder.
The study concluded number of findings and recommendations most of important of which is that the Jordanian legislator did not agree with multimodal transport convention among Arab countries which was endorsed, whereas the legislator has chosen to use more than a medium as a condition to consider transport as multimodal, while all international legislations provide to use more than a medium to consider transport as multimodal and the survival of this provision will raise many problems in the future. This issue motivated the researcher to recommend the correction of provision of article number two concerning definitions, particularly the medium term stated in the law of multimodal international transport and take into account the provisions of multimodal transport convention among Arab countries and United Nations convention for multimodal transport because it is the more correct one
|