عنوان الإطروحه
حقوق الموظف العام من ذوي الإعاقة : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2019-04-11
اسم الطالب
محمود ثامر جمعة خضير
المشرف
محمد علي سويلم الخلايلة
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عيد احمد خليل الحسبان
فرحان نزال احميد المساعيد
صفاء محمود السويلمين
الكلية
كلية القانون
القسم
القانون
الملخص بالعربية
تناولت هذه الدراسة حقوق الموظف العام من ذوي الإعاقة في التشريعين الأردني والعراقي، ومدى مطابقتها مع المعايير الدولية، وقد تبين ان هنالك توافق كبير في هذا المجال مع المعايير الدولية، بل ان المشرع العراقي تفوق على المشرع الدولي والمشرع الأردني في منح بعض الحقوق والامتيازات في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 التي لا نظير لها في الاتفاقيات الدولية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 الأردني، ولكن ورغم ماتضمنته هذه القوانين من نصوص متطورة ومتوافقة مع الاتفاقيات الدولية في مجال منح العديد من الحقوق والامتيازات، إلا أن معظمها ما زالت نظرية ولم تجد طريقها الى التنفيذ، وقد تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول، واعتمدت على المنهج الوصفي المقارن، وخلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الأردني والعراقي لم يعطيا أولوية في التعيين لذوي الإعاقة، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات أهمها بأن على المشرع الأردني والعراقي أن يجعلا الأولوية في التعيين لذوي الإعاقة مراعاة لظروفهم الصحية والنفسية، وبما يتوافق مع حالتهم ومراعاة لطبيعة الوظيفة.
الملخص بالانجليزي
This study deals with the rights of the public employee of thos who have an impediment in the Jordanian and Iraqei Iegislation and to what extent thay are conform with international standards. The study shows that there is near-totai consensus between them, rather the Iraqi legislator preceded the international and Jordanian legislator in granting certain rights and privileges under the law of taking care of those who have an impediment and special needs number (38) of 2013 in comparison with international conventions and the Jordanian law of rights for thos who have an impediment number (20) of 2017, although these rules contain a sophisticated texts that are compatible whith international agreements in the area of granting many rights and privileges, most of them still a formalis and did not find its way to carry out. This study is divided into three main chapters and based on the desprectire and comparative methodology. It concluded a set of results one at ltern is that the Iraqi and Jordanian legislator did not give the priority of imployment for those who have an impediment. It is thertore recommended that the impediment person must have the priority in the employment in order to take care of their healthy and physical circumstances and how it corresponded with consideration of the employment nature
رقم ISN
5963
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN