عنوان الإطروحه |
تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-04-30 |
اسم الطالب |
محمد حابس محمد الشديفات
|
المشرف |
عمر فلاح بخيت العطين |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله خالد علي السوفاني |
| جمال طلال يوسف النعيمي |
| احمد الحوامدة |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
ستحاول هذه الدراسة بيان إجراءات التحكيم المحلية والتي تختلف عن إجراءات التحكيم الأجنبية ، وبيان دعوى بطلان حكم التحكيم في القانون الاردني، كما أنها ستلقي الضوء على بيان كيفية تنفيذ أحكام التحكيم ، سواء كان التحكيم داخلياً أو أجنبياً أو دولياً في القانون الاردني، والإجراءات العملية والقانونية المتعلقة بذلك وفقاً للشروط التي يتطلبها القانون الأردني ، وبيان العلاقة ما بين الأمر بالتنفيذ ودعوى البطلان وفيما إذا كان هناك فارق بينهما ، إستنادا" الى قانون التحكيم الاردني رقم 16 لسنة 2018م، أو من نطاق الاتفاقيات الدولية المنظمة لها المملكة الاردنية الهاشمية.
ومن أبرز النتائج التي خلصت أليها هذه الدراسة أن قضاء التحكيم يظل دائماً بحاجة إلى مساعدة القضاء الرسمي في الدولة ، وبخاصة عندما يراد تنفيذ حكم التحكيم وذلك بإسباغه بالقوة التنفيذية، وذلك لكي يحقق التحكيم أهدافه، ويبسط رقابته على حكم التحكيم من خلال الطعن به سواء تم بموجب دعوى البطلان، وهي الوسيلة القانونية الوحيدة التي أجاز بموجبها المشرّع الأردني الطعن بحكم التحكيم ، كما تبين أيضا" للباحث إن لحكم التحكيم حجية الأمر المقضي به ، وهذه الحجية تلحق بحكم المحكمين بمجرد صدوره ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه.
فقد نظمت التشريعات الدولية والوطنية موضوع تنفيذ الاحكام التحكيمية الأجنبية منها تنظيما دقيقا من خلال قوانين خاصة بالتحكيم مع الأخذ بعين الاعتبار نصوص الاتفاقيات الدولية، ولكن بالمقابل هنالك موانع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ترجع الى حالات رفض التنفيذ المنصوص عليها في اغلب التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية.
ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من التوصيات تمنى على المشرّع الأردني أن يأخذها بعين الأعتبار مستقبلا" ومنها ان يتم استحداث نص يبين فيه الأثر المترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم؛ والتأكيد فيه على أن بطلان حكم التحكيم لا يؤثر على بقاء اتفاق التحكيم قائماً طالما لم يمس حكم التحكيم صحة اتفاق التحكيم، وأيضا" ضرورة التدخل لإضفاء المرونة على نص المادة (49) من قانون التحكيم الاردني رقم 31 لسنة 2001م وذلك من خلال إضافة حالات أخرى لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم كحالة غش أحد الخصوم، أو صدور الحكم بناءً على ورقة مزورة أو ظهور ورقة منتجة في خصومة التحكيم على غرار القوانين العربية مثل القانون المصري، كما يرى الباحث يرى انه على المشرع ضرورة وضع ميعاد زمني لصدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من قبل محكمة التمييز ، وذلك من باب الدقة ومنعا" للإرباك.
كما يتطلع الباحث أن يضع المشرّع الأردني تنظيماً قانونياً مفصلاً يحدد مسؤولية المحكم انطلاقاً من الخصوصية التي تفرضها مهنته، وفي ضوء الطبيعة الخاصة لالتزاماته، لأن ترك موضوع مسؤولية المحكم للقواعد العامة أي مساءلة المحكم عن أي خطأ أيا" كانت درجته.
|
الملخص بالانجليزي |
This study will attempt to explain the local arbitration procedures that differ from the foreign arbitration procedures and the statement of the nullity of the arbitration judgment in the Jordanian law. It will also shed light on the manner in which the arbitration provisions will be implemented, whether internal, foreign or international arbitration in Jordanian law. In accordance with the conditions required by Jordanian law, and to indicate the relationship between the order for implementation and the nullity case and whether there is a difference between them, based on the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001, or the scope of the international conventions organized by the Kingdom of Jordan The Hashemite.
One of the main findings of this study is that the arbitration court always needs the assistance of the official judiciary in the state, especially when the arbitration judgment is to be implemented by imposing it by the executive force so that the arbitration achieves its objectives and simplifies its control over the arbitral award, which is the only legal means by the Jordanian legislator allowed the arbitration decision to be appealed. It also found that "the researcher has an arbitral award that has the authority to order it".
International and national legislations have regulated the implementation of foreign arbitral awards, including strict regulation through arbitration laws, taking into account the provisions of international conventions. However, there are obstacles in the implementation of the foreign arbitral award due to cases about refusal of implementation provided for in most national legislations and international conventions.
In this study, the researcher reached a set of recommendations which is the Jordanian legislator wished to take into consideration in the future, such as the introduction of a text indicating the effect of the ruling on the invalidity of the arbitral award and the assertion that the invalidity of the arbitration award does not affect the survival of the arbitration agreement The arbitral award did not affect the validity of the arbitration agreement, and also the need to intervene in order to give flexibility to the text of article (49) of the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001 by adding other cases to sue the arbitral award such as the fraud of one of the litigants, Forged or the appearance of a sheet of paper in the quarrel fencing M similar to Arab laws, such as the Egyptian law, as the researcher believes that the legislator sees the need to set a time deadline for the issuance of the order to implement the arbitration ruling by the Court of Cassation, so accuracy and confusion prevent.
The researcher also hopes that the Jordanian legislator will develop a detailed legal regulation that determines the responsibility of the arbitrator based on the privacy of his profession and in view of the special nature of his obligations, because leaving the subject of the arbitrator's responsibility to the general rules
|
رقم ISN |
5962 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|