عقد القرض المصرفي : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والكويتي

اصبح عقد القرض المصرفي من أكثر العقود شيوعاً وانتشاراً في الوقت الحالي، ويرجع السبب في ذلك الى الحاجة الملحة من قبل الافراد والمؤسسات والهيئات المحلية للحصول على النقود لتسيير أعمالها والتزاماتها، بالاضافة الى حاجة البنوك لزيادة ارباحها وتسويقها لدى العملاء مما خلق نوعاً من المنافسة بين البنوك لترويجها لدى العملاء، لذا فقد هدفت هذه الدراسة الى بيان الأسس القانونية التي تقوم عليها عمليات الاقتراض، وبيان الفرق بين القرض والكفالة المصرفية والضمان المصرفي، وتمثلت مشكلة الدراسة بالوقوف على مدى نجاعة النصوص الناظمة لهذا العقد من قبل المشرعين الأردني والكويتي، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها أن عقد القرض المصرفي من الناحية القانونية لا يعد عقداً شكلياً وانما يكفي لاتعقاده الاتفاق بين الطرفين مما يرتب جميع الاثار المرجوة منه اعتباراً من وقت الاتعقاد، كما ورتب المشرعين الاردني والكويتي الالتزمات الملقاة على عاتق طرفي عقد القرض، ويتوقف تمامه على قبض المال او الشيء المستقرض، واشترط كلا المشرعين أن يكون المقرض أهلاً للاقراض، واوصت الدراسة بضرورة النص صراحة بأن يكون عقد القرض عقداً شكلياً محتوياً على التزامات الاطراف بالتفصيل.