الحماية الجزائية للشاهد في القانونين الاردني و المصري

عالجت هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للشاهد في القانونين الأردني والمصري، وقد هدفت هذه الدارسه إلى إللقاء الضوء على أوجة الحماية الجنائية للشاهد عندما يقوم بواجبه بالإدلاء بالشهادة لسد النقص التشريعي فيها، بالإضافة الى غياب نصوص صريحة تنظم الحماية له. وتوصلت الدراسة إلى أن موضوع حماية الشهود لقي اهتماما كبيراً وواسعاً على جميع المستويات الدولية والإقليمية وهنالك تزايد مستمر لتحقيق اقصى حماية جزائية وأمينة للشاهد وذلك نظراً إلى الدور الذي يقوم به في خدمة العدالة، وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يقوم بسد النقص التشريعي التشريعي في الحماية الجنائية للشاهد بتطوير المنظومة التشريعية للتلائم مع الاستراتيجية الإقليمية والدولية في مجال حماية الشهود، وأوصى الباحث المشرعين الأردني والمصري على إيراد نصوص في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة التي تنص على حماية الشاهد وأمواله وحماية أفراد أسرته وعدم اقتصارها فقط على قانون الفساد والنزاهة، ويجب على المشرع الأردني ان يحذو حذو المشرع المصري وأن يقوم بإضافة نص يفيد بأن كل إفادة تثبت بأنها صادرةٌ من أحد الشهود تحت وطأة الإكراه والتهديد تهدر ولا يعول عليها.