عنوان الإطروحه |
النظام القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة والرقابة القضائية عليها : دراسة مقارنة
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-07-31 |
اسم الطالب |
سامي سلامة ضيف الله الخلايلة
|
المشرف |
محمد علي سويلم الخلايلة |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال احميد المساعيد |
| احمد عارف الضلاعين |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موضوع "النظام القانوني لسلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة" "دراسة مقارنة"، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، وتنطلق هذه الدراسة من إشكالية رئيسية تتعلق بمدى كفاية النصوص القانونية لتقرير سلطة الإدارة في فسخ عقد الأشغال العامة ومدى فعالية الرقابة القضائية على هذه السلطة في الأردن وفرنسا ومصر؟ وقد تم اتباع المنهج الوصفي وأدوات التحليل والمقارنة للإجابة على إشكالية الدراسة وفرضياتها. وتم تقسيم الرسالة إلى فصلين، تناولا على التوالي ماهية جزاء فسخ عقد الأشغال العامة، والرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فسخ العقد. وانتهت إلى جملة من النتائج أهمها: ضرورة إعذار المتعاقد مسبقاً قبل فرض جزاء فسخ العقد لما له من ضمانة قبل إيقاع الجزاء بحق المتعاقد المقصر، ويمكن استثناء بعض الحالات التي لا جدوى من الإنذار فيها، فهو ضمانة تمكن المتعاقد من تقديم دفاعه وذلك للمحافظة على حقوقه، كما أنّ المنازعات المتعلقة بجزاء فسخ عقد الأشغال العامة تخضع لرقابة قاضي التنفيذ في قضائي مجلس الدولة في فرنسا ومصر، أما في الأردن فهي من اختصاص القضاء العادي وتعد المنازعة القضائية منازعة قضاء كامل وليست منازعة إلغاء.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها دعوة القضاء الأردني إلى الأخذ بما هو مستقر عليه في الأنظمة القانونية المقارنة من حيث الاعتراف للإدارة المتعاقدة بممارسة سلطة تعديل شروط العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة في أي وقت قبل نهاية مدته، وإن لم يكن منصوصاً عليه في العقد، وإن لم يوجد نص قانوني يمنحها هذه السلطة، وبما يتفق مع الصالح العام. كما توصي الدراسة القضاء الأردني مسايرة ما استقر عليه القضاء المقارن من حيث عدم تطبيق أحكام القانون المدني فيما يتعلق بالفسخ على روابط القانون العام، وذلك نظراً للاختلاف الجوهري بينهما، وما يترتب على تطبيق أحكام القانون المدني على العقود الإدارية من نتائج غير منطقية تتمثل في تقييد حرية الإدارة في فسخ العقد الإداري.
|
الملخص بالانجليزي |
The study has aimed at dealing with the subject of "The legal Regime of the Administering Power to Avoid the Public Works Contract" "A comparative study", considering the importance of this subject from the scientific and practical point of view. This study has been based on a major problem related to the adequacy of the legal texts to determine the power of the administration to avoid the public works contract and how effective is the judicial oversight over this power in Jordan, Egypt and France? The descriptive approach and analytical and comparative tools have been followed to answer the problem and hypotheses of the study. The thesis has been divided into two chapters, dealing respectively with the penalty for the avoidance of the public works contract and the judicial oversight over the administrating power of to avoid the contract. The thesis has concluded with a number of results, including: the necessity of excusing the contractor in advance before imposing the penalty for the avoidance of the contract because of its guarantee before the penalty is imposed on the defaulting contractor. It is possible to exclude some cases where there is no point in notification. It is a guarantee that the contractor can defend in order to preserve his rights. Disputes relating to the avoidance of the contract of public works are subject to the supervision of the enforcement judge in the State Council in France and Egypt. In Jordan, it is within the jurisdiction of the ordinary judiciary and the judicial dispute is a full-fledged judiciary dispute, not a matter of avoidance.
The study has concluded with a number of recommendations, including: The Jordanian judiciary should adopt what is stable in the comparative legal systems in terms of recognizing the contracting authority to exercise the power to modify the conditions of the contract and terminate it at its sole discretion at any time before the end of its term even if not provided for in the contract, or if there is no legal provision grants it such power in conformity with the public interest. The study has also recommended that the Jordanian judiciary should be consistent with what the comparative judiciary has determined in terms of non-application of the provisions of the Civil Code with regard to the avoidance of public law bonds, in view of the fundamental difference between them, due to the illogical consequences of applying the provisions of Civil Code to administrative contracts that can be represented by the restriction of freedom of administration in the avoidance of the administrative contract
|
رقم ISN |
5835 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|