المْسَائِلُ الْمَالِيَّةُ الْمُعَاصِرَةُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَأثَرُهَا فِي الاِسْتِطَاعَةِ : دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

2019-07-31

خالد فالح محمود الزعبي

محمد حمد عبدالحميد عبدالحميد

عروة ناصر محمد دويري

محمد خلف بني سلامة

كلية الشريعة

الفقه وأصوله

إنَّ هَذِهِ الرِّسَالَةَ تَنَاوَلتْ الْمَسَائِلَ الْمَالِيَّةَ الْمُعَاصِرَةَ، الَّتِي لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا السَّادَةُ الْفُقَهَاءُ الأقْدَمُونَ، وَكَانُوَا يُطْلِقُونَ عَلَى أمْثَالِهَا: النَّوَازلَ والْوَقَائعَ والْفَتَاوَى ونَحْوَهَا، وَحَيْثُ إِنَّهَا تُعَدُّ وَسَائِلَ كَسْبٍ وَإثْرَاءٍ؛ فَإنَّ هَذَهِ الرِّسَالَةَ اتَّجَهَتْ لِلْوُقُوفِ عَلَى أحْكَامِهَا الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْجَوَازِ وَالْحَظْرِ فِي الْمَالِ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَالْمَشْبُوهِ، وَعَلَى أحْكَامِ التَّعَامُلِ مَعَ أصْحَابِهَا؛ وَكُلُّ ذَلِكَ يُعَالِجُهُ الْبَاحِثُ عَبْرَ مَنْهَجِ الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ الاستقْرائيِّ الجُزْئيِّ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَالتَّحْلِيلِيِّ لِمَضْمُونِهَا، وَالاِسْتِنبَاطِيِّ لِمُقْتَضَاهَا، وَالْفِقْهِيِّ الْمُقَارَنِ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَوِفْقَ التَّأصِيلِ وَالتَّقْعِيدِ الْفِقْهِيِّ الَّذِيْ تَنَاوَلَهُ السَّادَةُ الْفُقَهَاءُ. وَإنَّ هَذِهِ الرِّسَالَةَ تَنبَعِثُ مِن أصُولِ شَرِيعَتِنَا الْمُتَّصِفَةَ بَالْمُرُونَةِ وَالشُّمُولِ، وَالَّتِي أرْسَتْ جُذُورَهَا أصَالَةً؛ فَهِيَ كَذَلِكَ تُعَالِجُ تَطَوُّرِاتِ الزَّمَنِ الْحَاضِرِ وَالْمُسْتَقْبَلِ، فَهِيَ لاَ تُغْفِلُ مُسْتَجَداتِ أيِّ عَصْرٍ فِي أيِّ مَجَالٍ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْمَسَائِلُ الْمَالِيَّةُ الْمُعَاصِرَةُ الَّتِي عَايَشَهَا أَهْلُ هَذَا الزَّمَانِ، فَحَارُوا بِهَا، مِمَّا أعْوَزَهُمْ إلى اجْتِهَادَاتٍ فِقْهِيَّةٍ مُعَاصِرَةٍ تُجَلِّي أحْكَامَهَا. وَإنَّ الْبَاحِثَ وَقَفَ عَلَى الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِلأمْوَالِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ خِلاَلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِوَسَائِلِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، وَبَيِّنَ أثَرَهَا فِي الاسْتِطَاعَةِ الْمَالِيَّةِ، وَالَّتِي هِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ؛ وَفَصِّلَ الْقَوْلَ فِي الأمْوَالِ الْمُكْتَسَبَةِ الَّتِي حَظَرَهَا الشَّارِعُ؛ سَوَاءً أكَانَ الْمَالُ حَرَامًا مَحْضًا أوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ أوْ مَشْبُوهًا، وَوَضَّحَ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ اكْتَسَبَ مِنْهَا، وَهَلْ يُعَدُّ ذَا اسْتِطَاعَةٍ مَالِيَّةٍ إنْ كَانَتْ كَافِيَةً؛ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ؟ أيَصِحُّ حَجُّهُ وَيُجْزِئُهُ الْفِعْلُ؟ أتَبْرَاُ ذِمَّتُهُ وَيَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنْهُ؟ أيُعَاقَبُ كَتَارِكِهِ؟ أيَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ؟ وَهَلْ عَمَلُهُ بِمَا أنْفَقَ مُثَابٌ مَقْبُولٌ مَبْرُورٌ، أمْ مَرْدُودٌ آثِمٌ مَوْزُورٌ؟ إنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَنَاوَلَهُ الْبَاحِثُ فِي خِطَّتِهِ الْمُفَصَّلَةِ فِي مُقَدِّمَةِ صَدْرِ رِسَالَتِهِ، وَالَّتِي خَتَمَهَا بِبَيَانِ أهَمِّ النَّتَائِجِ الَّتِي تَوَصَّلَ إلَيْهَا. وَقَدْ رَجَعَ الْبَاحِثُ لأِهَمِّ الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الأصْلِيَّةِ وَالْمُعَاصِرَةِ وَالاِلْكِتْرُونِيَّةِ، وَالْمَجَامِعِ الْفِقْهِيَّةِ وَدُورِ الإفْتَاءِ، وَغَيْرِهَا.