الملخص بالعربية |
تبرز أهمية هذه الدِّراسة في أنها تسلط الضوء على أنواع الجزاءات في العقد الإداري التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها, وحدود الرقابة القضائية عليها: دِّراسة مقارنة, ولاسيما أن هذه الدِّراسة تبحث الحدود القانونية لوظيفة الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها, وبيان الجهة المختصة بالرقابة.
تمحورت مشكلة هذه الدِّراسة في البحث في مدى كفاية الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها في تحقيق مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد, وبحث حدود الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها.
ولإجراء هذه الدِّراسة تمَّ استخدام المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية حول الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دِّراسة مقارنة, والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والمنهج المقارن لمقارنة بعض المسائل لبيان أوجه المقارنة بين التشريع الأردني والمصري والعراقي.
وقد خرجت الدِّراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها, تستند إلى مبدأ المشروعية من خلال؛ إخضاع قرارات الإدارة لأحكام القانون, وتجنباً لتعسف الإدارة بحق المتعاقدين معها, وبالتالي هي بمثابة ضمان لتسيير المرفق العام بانتظام واضطراد, وكضمانة لحسن تنفيذ العقد الإداري.
وأوصت الدِّراسة أن يواكب القضاء الأردني تطور الأنظمة والقوانين المعمول بها في القضاء الفرنسي في فرض الرقابة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها, والتي تقوم على أساس قرينة الإثبات.
|
الملخص بالانجليزي |
The study highlights the importance of this study in that it highlights the types of sanctions in the administrative contract signed by the administration on the contractor and the limits of judicial control thereon: A comparative study, especially that this study examines the legal limits of the judicial supervision function on the penalties imposed by the administration on the contractor, Competent to control.
The problem of this study was to examine the adequacy of the sanctions imposed by the Administration on the contractor to achieve the principle of running public utilities regularly and regularly, and to examine the aspects of supervision of the sanctions imposed by the administration on the contractor.
Comparative study and descriptive approach through the analysis of the relevant legal texts and the comparative approach to compare some of the issues to illustrate the comparison between the Jordanian, Egyptian and Iraqi legislation's. .
The study concluded with a number of results, the most important of which is that the sanctions that it signs are based on the principle of legality by subjecting the administration's actions to the provisions of the law and in order to avoid the administration's abuse of the right of its contractors.
The study recommended that the Jordanian judiciary should keep abreast of the development of the laws and regulations in force in the French judiciary in imposing sanctions on the contractor, which is based on the presumption of proof
|