الأحكام المستجدة في التعسف في استعمال حق الحضانة دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي المعدل بالقوانين  أرقام 61 لسنة 1996و29 لسنة 2004و11لسنة 2007

تناولت هذه الدراسة الأحكام المستجدة في التعسف في استعمال حق الحضانة دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي، لما لهذا الموضوع من صلة مباشرة بواقع حياتنا في العصر الحاضر، فقد كثرت في هذا الزمان حالات الطلاق، ووقوع الخلاف بين الزوجين، فإذا كان فيها أطفال في هذه الحالة، ينبغي مراعاة مصلحتهم، حتى لا يتأثروا بذلك . ولهذا جاءت هذه الدراسة لتبين الأحكام المستجدة في التعسف في استعمال حق الحضانة دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الكويتي، حتى لا يكون الطفل ضحية للتعسف، سواء أكان هذا التعسف مباشراً، أم غير مباشر، وعدم استغلال هذا الطفل من الناحية الاقتصادية. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أنه إذا كان عمل الطفل سبباً في استغلاله بأي طريقة من طرق الاستغلال، فيجب عدم تشغيل الطفل عند ذلك وعلى ولي الطفل تقع المسئولية الشرعية ويلزمه المحافظة عليه ورفـع الضرر عنه، ويعتبر ذلك مـن تعاليم الشريعة التي جاءت عامة في النهي عن إيقاع الضرر بالآخرين ووجوب رفع الضرر متى ما وقع ، ويجب المحافظة على حقوق الطفل في العمل ومراعاته، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول للبشرية جمعاء.