الملخص بالعربية |
تتلخص فكرة هذه الدراسة في التنفيذ على العقار وفقاً لأحكام التشريع الأردني, حيث أوجب المشرع الأردني أن يتبع الدائن إجراءات معينة للوصول إلى حجز عقار مدينه, وحاولت هذه الدراسة بيان القواعد الناظمة لحجز العقار وفقاً لقانون التنفيذ الأردني, وما يوفره من حماية لأطراف الخصومة التنفيذية. حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين:
يتناول الباحث في الفصل الأول شروط التنفيذ على العقارالمقسم إلى مبحثين الشروط الموضوعية للتنفيذ على العقار والشروط الشكلية للتنفيذ على العقار, وضحنا السندات التي يتم بموجبها التنفيذ على العقار والأخطار التنفيذي.
ثم تناول الباحث في الفصل الثاني آلية التنفيذ على العقار وفقاً لأحكام قانون التنفيذ الأردني في مبحثين إجراءات التنفيذ على العقار وإعداد العقار للبيع.
وفي نهاية إعداد الدراسة توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات.
|