عنوان الإطروحه |
( الوساطة كوسيلة لحل المنازعات المدنية )
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2019-05-09 |
اسم الطالب |
ليث بسام عيد الدبايبه
|
المشرف |
عبدالله خالد علي السوفاني |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| عمر فلاح بخيت العطين |
| علي قطيشات |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذة الدراسة الوساطة كوسيلة لحل المنازعات المدنية ، وكانت أشكالية دراستنا مفادها ما مدى كفاية أحكام قانون الوساطة في حل المنازعات المدنية ... .
وفي سبيل حل هذه الأشكالية قام الباحث بتحليل نصوص قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وذلك لمعرفة فيما إذا كانت نصوص هذا القانون كافية لحل النزاعات المدنية ام لا ، سواء إكان حل النزاع عن طريق الوساطة القضائية أو الوساطة الخاصة .
حيث أقتضى لحل هذه الأشكالية بيان فيما إذا كان قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، قد عالج الوساطة القضائية بشكلاً كامل دون وجود أي أشكالية تعيق أعمالها ، وذلك من خلال التّعرف على مفهوم الوساطة القضائية وطريقة تشكيل إدارتها، وبيان الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة أعمال الوساطة القضائية ، وإجراءات إحاله النزاع إليهم .
وبيان الوساطة الخاصة لحل المنازعات المدنية وهي الوساطة الرضائية التي تجري خارج أروقة القضاء ،وذلك من حيث كيفية اللجوء للوساطة الخاصة والإجراءت الواجب توافرها عند إختيار الوسيط الخاص للنظر بالنزاع ، وقد وتوصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج كان من أهمها ، إن إحالة النزاع للوساطة القضائية يكون للنزاعات المعروض على قاضي الصلح وقاضي إدارة الدعوى فقط أما فيما يتعلق بقضاة البداية وبقضاة الأستئناف فقد خلا القانون من النص على إحاله النزاع إليهم ، كما أن المشرع لم يقم بتنظيم شرط الوساطة الخاصة ولم يقم ببيان الإجراءات التي يمكن إتباعها لمثل هذا الشرط في حال تم عرض النزاع للقضاء ولم يبين المشرع إيضا
ز
إمكانية الدفع بشرط الوساطة قبل الدخول بالأساس من قبل الطرف المدعى عليه .
ومن الأمور التي تم التوصل لها السرية التي تقوم عليها الوساطة سواء كانت وساطة قضائية أو وساطة خاصة ، التي أوجب القانون التقُّيد بها أثناء عرض النزاع للوساطة أو بعد الأنتهاء منها إلا إن المشرع الأردني لم يبين المُسائلة القانونية بقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في حال تم أفشاء معلومات أو مستندات كانت سرية تم الأفصاح عنها خلال جلسات الوساطة ، سواء كانت هذه المسؤولية على أطراف النزاع أو على الوسيط .
وقد أوصى الباحث في نهاية هذه الدراسة الى عددت توصيات كان من أهمها أنه يجب على المشرع الأردني تعديل نص المادة (3/أ) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية أضافة مصطلح (قاضي البداية ) ، وذلك حتى يكون إحاله النزاع لجميع قضايا البداية وليست محصورها بإدارة الدعوى المدنية ، أضافة لذلك تمكيّن قضاة محاكم الأستئناف بعرض النزاعات المعروضه عليه للوساطة القضائية ، كما يتوجب المشرع تنظيم شرط الوساطة الخاصة المتفق عليه من الخصوم قبل نشوء النزاع بحاله تم عرض هذا النزاع للقضاء ، وذلك من خلال تمكن الطرف الأخر التمسك بهذا الشرط وتمكينه أيضا بأن يقدم طلب مستقل قبل الدخول بأساس الدعوى لوجود شرط الوساطة الخاصة وأن يتدارك هذا الخلل التشريعي ، ومن التعديلات المطالب التوسع بها موضوع السرية الوارد بنص المادة (8) من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، وبيان المسؤولية القانونية التي تفرض على أطراف النزاع في حال أخل أحدهما بشرط السرية ، وبيان المسؤولية القانونية والتأديبة للوسيط الذي يخالف نص هذه المادة .
|
الملخص بالانجليزي |
This study dealt with mediation as a means of resolving civil disputes, and the problem of our study was the adequacy of the provisions of the law of mediation in resolving civil disputes
In order to solve these problems, the researcher analyzed the texts of the Mediation Law for the settlement of civil disputes in order to determine whether the provisions of this law are sufficient to resolve civil disputes, whether the dispute is resolved through judicial mediation or private mediation.
In order to solve this problem, we dealt with the division of our study into two chapters. In the first chapter, we dealt with judicial mediation to resolve civil disputes to determine whether the mediation law for the settlement of civil disputes dealt with the judicial mediation in full form without any problem that hindered its work. The judiciary and the manner in which they are constituted the conditions that must be met by persons who are entitled to exercise judicial mediation, and the procedure for referring the dispute to them .
The second section deals with the mediation of civil disputes, the consensual mediation outside the judiciary, which was not regulated by the law of mediation for the settlement of civil disputes in detail. This chapter dealt with how to resort to special mediation, the procedures that must be met when selecting the special mediator to consider the dispute, This study has reached several conclusions, the most important of which is that the referral of the dispute to the judicial mediation is the dispute before the magistrate and the judge of the case only. As for the judges of the beginning and the appeals judges, the law did not stipulate referring the dispute to them . The legislator did not regulate the special mediation clause and did not specify the procedures that can be followed for such a condition if the dispute is submitted to the judiciary. The Jordanian legislator did not specify the possibility of payment under the mediation clause before entering the basis by the respondent party.
Among the matters that have been reached are the confidentiality of the mediation, whether it is judicial mediation or private mediation, which the law required to comply with during the presentation of the dispute for mediation or after its completion. However, the Jordanian legislator did not clarify the legal issue by the mediation law for the settlement of civil disputes Confidential information or documents have been disclosed during mediation sessions, whether this is the responsibility of the parties to the dispute or the mediator.
The researcher recommended that the Jordanian legislator amend the text of Article 3 (a) of the Mediation Law for the Settlement of Civil Disputes in addition to the term "start judge" in order to refer the dispute to all the cases of the beginning, In addition, the judges of the courts of appeal are empowered to present the disputes before it for judicial mediation. The legislator must also regulate the special mediation clause agreed upon by the litigants prior to the dispute. In this case, the dispute was brought to justice by enabling the other party to uphold this condition, To submit an independent application But to enter into the basis of the lawsuit for the existence of the special mediation clause, and to remedy this legislative imbalance, and the amendments demanded by the Jordanian legislator to expand the issue of confidentiality contained in Article 8 of the Mediation Law for the Settlement of Civil Disputes, and the statement of legal responsibility imposed on parties to the conflict, Confidentiality, and a statement of legal liability and attribution of the intermediary who contravenes the text of this article.
|
رقم ISN |
5624 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|