التدابير الشرعية الوقائية للحد من وقوع الطلاق على ضوء واقعه في المحاكم الشرعية الأردنية مكاتب الإصلاح الأسري نموذجا(دراسة فقهية مقارنة)

تتناول هذه الدراسة مسألة مهمة وهي التدابير الشرعية الوقائية للحد من وقوع الطلاق على ضوء واقعه في المحاكم الشرعية الأردنية , مكاتب الإصلاح الأسري نموذجا , "دراسة فقهية مقارنة" . وقد وقفت على جملة من التدابير الشرعية التي اتخذها الشارع للحد من وقوع الطلاق وفق منهج إسلامي رفيع لا يعادله أي منهج , ولا يساويه أي تشريع تحقيقا لاستقرار الأسرة والمجتمع . كما هدفت الدراسة إلى بيان المرتكزات التي يقوم عليها الإصلاح الأسري ودورها في توعية الأزواج بحقوق كل منهم ومحاولة الوصول إلى حلول للقضايا الشائكة بين الأزواج . وتطرقت الرسالة إلى الواقع المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية , كما تناولت الدراسة بعضا من التدابير الشرعية الوقائية للحد من وقوع الطلاق لأسباب مشتركه بين الزوجين وأسباب تخص كل من الزوج والزوجة . كما تناولت الدراسة تجارب بعض الدول العربية في مكاتب الإصلاح الأسري . وقد خرجت الدراسة بجملة نتائج منها : 1) للتآلف وديمومة الزواج وعدم الفشل وضع الإسلام معايير لاختيار الزوج والزوجة ، وقد عدة كثير من العلماء والمربين حسن احتيار الزوجة والزوج، من حقوق الأولاد على أهلهم لأن نتائج هذا الاختيار ستظهر على الأبناء، إذ أن حال الزوج أو الزوجة من حيث الدين والأخلاق والسلوك سنعكس على أبنائهم . 2) من أهم الأسباب في فشل العلاقات الزوجية، قلة المعلومات المتوافرة لدى الزوجين عن أساسيات مهمة في العلاقات الزوجية، ومن ثم يكون تقديم هذه المعلومات خطوة في إنجاح العلاقات الزوجية أو تقليل فشلها. ومن أهم التوصيات التي أوصت بها الباحثة : لا بد من توافر الجهود للعمل على المحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق بالتعاون مع الجامعات والكليات الشرعية، والمحاكم الشرعية، وجميع مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة. وقد استخدمت المنهج الاستنباطي والمقارن , لتوضيح الأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بموضوع التدابير الشرعية للحد من الطلاق . وتحتوي هذه الدراسة على ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمه وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات وملاحق وقائمة للمصادر والمراجع .