المواجهة الجزائية لجريمة غسل الاموال : دراسة مقارنة

هدفت هذه الدراسة الى البحث في بيان المواجهة الجزائية لجريمة غسل الأموال الموضوعية الاجرائية دراسة مقارنة بين التشريع العراقي والتشريع الاردني، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي المقارن مستقرأة آراء الفقهاء و الاحكام المتعلقة بالموضوع ذات الصلة بالدراسة، والمقارنة بين التشريعين العراقي و الأردني، وتوصلت الدراسة إلى أن انتشار هذه الجريمة في مختلف دول العالم، الأمر الذي اضطر تلك الدول إلى سن تشريعات وقوانين بهدف مواجهة هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها جزائياً، وذلك لما لهذه الجريمة من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية، بالإضافة إلى أن تلك الجريمة تعد من أخطر المصادر التي تمول الإرهاب. اتضح أن هناك اتفاق بين القانونين في المواد التي تعنى بسبل مكافحة جريمة غسل الأموال، وكذلك في العقوبات التي تفرض على مرتكبي تلك الجريمة، إلا أن المشرع العراقي كان أشد عقوبة في بعض صور جريمة غسل الأموال خاصة التحويل والحيازة من المشرع الأردني، إلا أن المشرع الأردني كان قد حرص على تكثيف الجهود لمراقبة عمليات تحويل الأموال عبر البنوك أو المؤسسات المصرفية الأخرى، وذلك من خلال قانون العقوبات الأردني: فقد تطرقت المادة (147/2) لموضوع غسل الأموال بطريقة غير مباشرة عند حديثها عن جرائم الإرهاب حيث عد جرائم الإرهاب أي فعل يتعلق بأي عملية مصرفية وبصورة خاصة إيداع أموال لدى بنك في أي مؤسسة مالية تمارس أعمال البنوك أو تحويل هذه الأموال من قبلها إلى أية جهة كانت إذا تبين أنها أموال مشبوهة وهلا علاقة بنشاط إرهابي، ونصت المادة (93) من قانون البنوك الأردنية على أنه: " إذا علم البنك أن تنفيذ أي معاملة مصرفية أو أن تسلم أو دفع أي مبلغ يتعلق أو يمكن أن يتعلق بأي جريمة أو بأي عمل غير مشروع، فعليه أن يقوم فوراً بإشعار البنك المركزي بذلك.