عنوان الإطروحه |
"المركز القانوني للشخص الأجنبي في قانون الشركات : دراسـة مقـارنـة بين التشريعين الأردني والكويتي"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-05-26 |
اسم الطالب |
باتل فهد محمد مبارك المرشاد
|
المشرف |
عبدالله خالد السوفاني |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| مها الخصاونة |
| جمال طلال النعيمي |
| عمر فلاح العطين |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تعرضت الدراسة لإشكالية تحديد النظام القانوني للشخص الأجنبي في الشركة التجارية، وأوضحت بأن المشرع الأردني ونظيره الكويتي وضعا للشريك الأجنبي وللشركة الأجنبية عددا من الحقوق كما ألقا على عاتق الشريك الأجنبي والشركة الأجنبية عددا من الواجبات، وإن كان المشرع الأردني تفوق على نظيره الكويتي بأن جعل الأصل هو جواز تملك الأجانب لحصص وأسهم الشركات التجارية على إطلاقها ودون تحديد لشكلها فقد تكون من شركات الأموال أو الأشخاص أو الشركات المختلطة، في حين لم يحدد قانون الشركات الكويتي شكل الشركة التي يحق للشريك الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري تملك نسبة (100%) من رأس مالها، وترك هذا الأمر لقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية رقم (116) لسنة 2013 الذي سمح للشخص الأجنبي بتكوين كيان استثماري يأخذ شكل شركة الشخص الواحد أو الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحيث يتسنى لهذا الكيان بتملك أسهم وحصص الشركة الأجنبية بالكامل أو بمشاركة رأس المال الكويتي فيها.
على الرغم من أن المشرع الكويتي كان أكثر حذرا من نظيره الأردني عند تحديد ن
سب معينة لمساهمة الأفراد والشركات الأجنبية في رأس مال الشركات التجارية، إلا أنه يجب على المشرع الكويتي مراجعة نسبة (100%) التي سمح للكيانات الاستثمارية بتملكها وفق قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما أن على المشرع الأردني أن يضع نسبة لمساهمة الأجانب في بعض الشركات لاسيما شركات المساهمة العامة، وانتهت الدراسة إلى ضرورة مراجعة الضوابط والشروط القانونية في الأردن والكويت التي تسمح بتملك الأجانب أسهم أو حصص في الشركات التجارية وذلك كل فترة زمنية ضمانا لتوافقها مع المصلحة الوطنية في المقام الأول ولو كانت على حساب المصلحة الشخصية للمستثمر الأجنبي، وأوصت الدراسة المشرع الأردني ونظيره الكويتي بعدم فتح الباب على مصراعيه بالنسبة لجنسية أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بحيث يتم النص على أن تكون الأغلبية للأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية الوطنية، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني إلى تنظيم عمليات الاستحواذ في سوق الأوراق المالية بورصة عمان كما فعل نظيره الكويتي من خلال اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010.
وأوصت الدراسة المشرع الكويتي بأن ينظم مسالة اندماج الشركات الأجنبية في شركات كويتية قائمة بصورة أكثر وضوحا كما فعل نظيره الأردني، طالما سمح بهذا الاندماج من خلال قانون الشركات وقانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
|
الملخص بالانجليزي |
The study indicated that the Jordan legislator and his Kuwaiti counterpart have allocated specific rights and duties to the alien and the foreign corporation. However, the Jordan legislator outdid his Kuwaiti counterpart as it has stated that the aliens may acquire shares and stocks in the trading corporation whither they are Association of capital, partnership or mixed corporation. Where the law of Kuwait corporations the form of the corporation in which the natural or legal partner has the right to own the percentage of 100% of its capital. This matter was referred to the Investment Promotion Act No. (116) of 2013 which allow the alien to establish an investment entity takes the form of sole company, Joint Stock Company or limited liabilities company to be able to own the shares and stocks of the foreign company fully or with the partnership of the Kuwait capital.
Although the Kuwaiti legislature was more cautious than his Jordanian counterpart, when determining the specific percentages of the contribution of individuals and foreign corporation in the capital of trading corporation, however, the Kuwaiti legislature should check the percentage of (100%), which allowed the entities investment its property according to encourage foreign investment law, also the Jordanian legislator should put the proportion of the contribution of aliens in some companies, especially public shareholding companies.
The study concluded the need to review regulations and legal conditions in Jordan and Kuwait, which allows aliens to own shares or shares in trading corporation and this is made each time period in order to ensure compatibility with the national interest in the first place if they were on the self-interest foreign investor's account.
The study recommended the Jordanian legislator and Kuwaiti counterpart not to open the floodgates for the nationality of members of boards of management of public shareholding corporation so that the text is to be the majority of people who enjoy national citizenship.
The study also recommended the Jordanian legislator to regulate takeovers in the stock market Amman Stock Exchange as his Kuwaiti counterpart did through the executive regulations of the establishing law of the Capital Markets Authority No. (7) of 2010.
The study recommended Kuwaiti legislature to regulate the issue of the integration of foreign corporation in the Kuwaiti corporation more clearly as his Jordanian counterpart did, especially as long as it allowed this integration through corporate law and the law of encouraging foreign investment
|
رقم ISN |
5435 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|