عنوان الإطروحه |
أثر اقرار غرامة التأخير في العقود التجارية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-05-26 |
اسم الطالب |
فايق صالح عثمان العمير
|
المشرف |
عمر فلاح بخيت العطين |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| مها الخصاونة |
| جمال النعيمي |
| عبدالله السوفاني |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هذه الدراسة انضوت تحت عنوان " أثر اقرار غرامة التأخير في العقود التجارية دراسة مقارنة بين الاردن والكويت " ، ويتمثل الهدف الرئيسي في الدراسة في بيان أثر اقرار غرامة التأخير في العقود التجارية دراسة مقارنة بين الاردن والكويت.
تكمن المشكلة في العقود الملزمة للجانبين ، في انه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد، ليتحلل من التزامه ويكون الفسخ عادة بحكم القضاء، وفي حال عدم التزام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه قبل فسخ العقد أو اذا لم يختار المتعاقد فسخ العقد فإنه تفرض عليه غرامة التأخير، والتي غالباً ما تكون سبباً للنزاع بين المتعاقد والطرف الاخر في العلاقة التعاقدية ، مما يوجد إشكالية تحتاج إلى ما يزيل اللبس والغموض عنها.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ، أهمها ، غرامة التأخير في العقود التجارية هي شرط جزائي يتم من خلاله الاتفاق على تقدير للتعويض ، يحل محل تقدير قاضي الموضوع للتعويض ، ويسبق الاخلال بتنفيذ الالتزام .
الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية تتمثل في انها وسيلة اجبار غير مباشرة ، الغاية منها هي الضغط على ارادة المدين المتعنت ، بالرغم من ذلك نجد ان المشرع الاردني في القانون المدني لم يأخذ بالغرامة التهديدية ولا يعترف بها كوسيلة إجبار غير مباشرة .
المشرع الكويتي كان ادق في التعبير من المشرع الاردني عندما تكلم عن حالة استثناء فترة التقادم في المسائل التجارية من مضي مدة عشرة سنوات إلى مدة اقل من ذلك .
توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات ، من اهمها حث المشرع الاردني إلى النص على الغرامة التهديدية اسوة بما هو موجود لدى التشريعات الفرنسية والمصرية والكويتية ، ليمكن القضاء الاردني من استخدامها كأداة ضغط على ارادة المدين المتعنت لتنفيذ عين التزاماته التعاقدية .
التوصية باستبدال مصطلح الشرط الجزائي في العقود التجارية بمصطلح التعويض الاتفاقي ، والتوصية باستبدال مصطلح الغرامة التهديدية بمصطلح التهديد المالي .
حث المشرع الاردني على اعادة صياغة المادة رقم (58 مدني ) بحيث يتم تحديد الجهة المناط بها تعيين الاجل الاقصر للتقادم في المسائل التجارية
|
الملخص بالانجليزي |
The main objective of the study in a statement the impact of the delay in approving a fine commercial contracts comparative study between Jordan and Kuwait.
The problem lies in binding contracts for the two sides, in that if a contractor does the implementation of its commitment to jazz the other contractor may terminate the contract, the decays of commitment and have the annulment normally judgment, and in the case of non-compliance of one of the contractors implementing its commitment before the termination of the contract or if the contractor did not choose to terminate the contract it fined the delay, which is often a cause of dispute between the contractor and the other party in the contractual relationship, thus there is the problem of what you need to remove the confusion and mystery about them.
The study found a number of conclusions, the most important, a fine of delays in commercial contracts is a penalty clause in which to agree on an estimate of the compensation, replace the trial judge's assessment of the compensation and never prejudice the implementation of commitment.
The legal nature of the fine is menacing in it's way to force indirectly, the purpose of which is to press the will of the debtor's intransigence, however, we find that the Jordanian legislator in the civil law did not take a fine threatening and does not recognize them as a means to compel indirectly.
Kuwaiti legislature was the most accurate in the expression of the Jordanian legislator when he spoke on the state of exception, the limitation period in commercial matters of the lapse of ten years' imprisonment to a period of less than that.
The study found a number of recommendations, the most important of which urged the Jordanian legislator to the text on the fine menacing similar to what is found by the French, Egyptian and Kuwaiti legislation, to the Jordanian judiciary can use it as leverage on the will of the debtor's intransigent appointed to implement its contractual obligations.
Recommendation to replace the term clause in commercial contracts term compensation Convention, and to recommend the replacement of the term fine menacing term financial threat.
Jordan urged the legislature to reconsider the wording of Article No. (58 civilians) so as to determine who is entrusted with the appointment of the shorter term of the statute of limitations in commercial matters
|
رقم ISN |
5433 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|