عنوان الإطروحه |
"تنظيم القضاء الدستوري في الاردن و العراق : دراسة مقارنة"
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2016-05-11 |
اسم الطالب |
محمود هليل سريسح خليفه الدليمي
|
المشرف |
فرحان نزال احميد المساعيد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عوض رجب الليمون |
| محمد نواف الفواعرة |
| محمد وليد العبادي |
|
الكلية |
كلية القانون |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
القضاء الدستوري حاجة أساسية في الدول التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانيين . أي الرقابة اللاحقة على صياغة القوانيين وسائر الدول الحديثة باتجاهين:
الأول: ضمنت دساتيرها مضموناً خاصاً بالقضاء الدستوري والثاني-دول لم تتمتع بالرقابة الدستورية ولم تنجزها، أما الدول التي تأخذ بالرقابة السياسية (كفرنسا) فلا حاجة لوجود قضاء دستوري بها. ومن خلال استعراض فكرة مشروعية القضاء الدستوري توصل الباحث إلى نتائج عدة أهمها:
أن محكمة القضاء الدستوري في الأردن هي محكمة دستورية مستقلة بموجب نصوص الدستور وتنظر في اختصاصات الرقابة وتفسير الدستور، اما المحكمة الاتحادية العراقية وعلى الرغم من أنها غير مستقلة بذاتها تمارس مهامها بموجب الدستور إلا أن صلاحياتها أوسع من المحكمة الدستورية الأردنية من جانب، وتنظر القضايا الادارية من الجانب الآخر.
أن الضمان القانوني لسمو الدساتير مشكلته وجود رقابة دستورية تلغي أو تمتنع على الأقل عن تطبيق القانون المخالف للدستور كونه يشكل السمو الشكلي ضمانة قانونية تستوجب اللجوء الى القضاء في حالة مخالفة نصوص الدستور.
أما التوصيات فكان أهمها: يوصي الباحث المشرع الدستوري الأردني بتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية الأردنية والعراقية بحيث تشمل العضوية الانتخابية.
كما يوصي الباحث المشرع الدستوري العراقي إنشاء محكمة دستورية متخصصة في الرقابة غرار المحكمة الدستورية في الدول المقارنة، نظراً لأهمية هذا القضاء وتترك المحكمة الاتحادية لتجاري مهمة القضاء الأردني من أجل التخصص.
أوصي الباحث المشرع الدستوري الأردني تعديل اختصاص المحكمة الدستورية وليس الانتفاع بالدعوى، حيث يمكن الأفراد من طعن المباشر بالدعوى الأصلية مع توفير ضمانات بعدم إرهاق المحكمة بالقضايا مثلاً كما خص المشرع الدستوري الكويتي.
|
الملخص بالانجليزي |
Constitutional Court is a basic need in the countries that take judicial oversight of the constitutionality of Laws. Any subsequent control over the drafting of Laws and other modern states in two directions:
The first ensured their constitutions guaranteed a special constitutional judiciary and second states did not have the constitutional control was carried out، and the countries that take political control (such as France) there is no need for the existence of the constitutional judiciary. Through review of the idea of the legitimacy of the constitutional judiciary researcher reached several conclusions، including:
That the Constitutional Court in Jordan is an independent constitutional court under the provisions of the Constitution and consider the terms of reference for monitoring and interpretation of the Constitution، either the Iraqi Federal Court and even though it is an independent stand-alone exercise its functions under the Constitution، but the powers wider than the Jordanian Constitutional Court by considering administrative issues from the side the other
That the legal security of His Highness the constitutions problem of a constitutional oversight cancel or at least refrain from the application of the law violator of the Constitution being a formal legal guarantee Highness require recourse to the courts in case of violation of provisions of the Constitution.
The recommendations was the most important: the constitutional legislator Jordanian researcher recommends expanding the powers of the Jordanian and Iraqi Constitutional Court to include organic campaign.
As constitutional scholar legislator Iraqi recommends the establishment of a specialized constitutional court in the control lines of the Constitutional Court in the comparison countries، given the importance of the judiciary and leave the Federal Court for a commercial mission Jordanian judiciary in order to specialization.
Researcher guardian legislator constitutional amendment Jordanian jurisdiction of the Constitutional Court and not use the case where individuals can direct appeal from the original case with the provision of guarantees of non-fatigue issues، for example، the Court also singled out Kuwait's constitutional legislature
|
رقم ISN |
5430 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|