"اثر اتفاق التحكيم في ولاية القضاء المستعجل :  دراسة مقارنة"

يعد التحكيم طريقاً استثنائياً لفض منازعات الأفراد، سواء كان الإتفاق على التحكيم شرطاً أم مشارطة وارد ذكره ضمن بنود العقد الأصلي أو في عقد منفصل عن العقد الأصلي المنظم للعلاقة بين الطرفين. والتحكيم قوة تشاركية مع القضاء المستعجل في إتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية اللازمة لصيانة الحق المتنازع عليه وحمايته من الضياع. ومن الجدير بالذكر أن بعض التشريعات قد نصت صراحة على اختصاص هيئة التحكيم في إتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، في حين أن البعض الآخر منها، قد منحت هذا الإختصاص إختصاصاً تشاركياً بين هيئة التحكيم والقضاء المستعجل. هذا الإختصاص التوافقي التكاملي أخذ به المشرع الأردني في المادتين (13، 23) من قانون التحكيم الأردني كنتيجة طبيعية للأثر السلبي لإتفاق التحكيم، وبحيث أنه متى تحقق شرط صحة التحكيم امتنع على المحكمة وضع يدها على موضوع النزاع وبحثه وكأثر لذلك امتنع عليها اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية باعتبار أن ذلك أمسى من اختصاص هيئة التحكيم المشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. بدوره، إتخذ القضاء الأردني موقفاً واضحاً في بيان موقفه من الأثر السلبي لإتفاق التحكيم، إذ دأبت محكمة التمييز الموقرة في أحكامها، على الأخذ بعلوية هذا الأثر على الأثر الإيجابي لإتفاق التحكيم ولكن على الجانب الآخر نجد أن القضاء الأردني وافق على إختصاص القضاء المستعجل في إتخاذ التدابير الوقتية رغم تقريره أن الإختصاص بذلك منعقد لهيئة التحكيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك في تطبيق التدبيرين الوقتيين الصادرين عن هيئة التحكيم والقضاء المستعجل وهو ما يطلق عليه تنازع في الإختصاص.