ضوابط حلول الاسم المعرفة محل النكرة في النحو العربي

تُعنى هذه الدراسة بحلول المعرفة محل النكرة في النحو العربي، وهما من تطبيقات نظرية الأصل والفرع؛ فالنكرة أصل في الأسماء والمعرفة فرع عليها. وهي دراسة وصفية تحليلية تهدف إلى استجلاء ضوابط تحكم مجيء الاسم المعرفة محل الاسم النكرة وفق تصنيف النحاة في جمهورهم لبعض المواقع الإعرابية، نحو: الخبر، والحال، والتمييز، واسم لا النافية للجنس، واسم لا المشبهة بليس، ونعت النكرة، وتوكيد النكرة، مع اضطراب معايير التعريف والتنكير، وهي المواقع التي بحثتها الدراسة، وجاءت في ثلاثة فصول يسبقها تمهيد ويتلوها خاتمة. تبينت الدراسة فلسفة النحاة في تقنين المعرفة والنكرة؛ فتطرقت إلى مفهومهما لغة واصطلاحا، وبيان أعرف المعارف، وعددها، وتقسيمها، وعلاماتها. وبحثت دور المعنى في حلول المعرفة محل النكرة؛ بتناول إشكالية المعنى والعلامة وإشكالية التأويل، وأمن اللبس. كما شرحت الدراسة دور السياق في حلول المعرفة محل النكرة من خلال عناصره غير اللغوية، والسداد، ورتبة الكلام. وتوقفت عند الطبيعة المعجمية، والصيغة الصرفية، والتقدير، في تناول دور اللفظة اللغوية في حلول المعرفة محل النكرة، ثم الوقوف على آراء النحاة من حلول المعارف محل النكرات عند التباين والاختلاف. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تضمنتها الخاتمة.