"النظام القانوني للضرائب في الكويت والأردن :  دراسة مقارنة"

إن عجلة التطور في الحياة المعيشية وما تلتزمه الدولة اتجاه مواطنيها من توفير الضروريات لهم بما يكفل لهم الرخاء والازدهار يدفع الدول إلى بذل المزيد من الأموال التي تكبد خزينتها نفقات ضخمة قد لا تتمكن من تغطيتها، خاصة إذا لم يكن للدولة مورد مالي ثابت ناتج عن أحد مصادر الثروة الطبيعية. وحتى بالنسبة للدول التي لديها مورد ثابت (النفط) على سبيل المثال، عرضة لتقلبات وتذبذبات أسعار النفط في السوق العالمية، مما يؤثر سلباً على ميزانية الدول، كما حصل في أزمة انخفاض النفط التي نعيشها الآن، الأمر الذي دفع الدول الخليجية ومنها: (الكويت) لبدء دراسة موضوع الضريبة بما يتلائم مع طبيعة المجتمع الكويتي والدولة، ويتجلى ذلك من خلال تصريحات لعدد من المسئولين في الحكومة، وكذلك طلب وزارة المالية مستشارين قانونين متخصصين في مجال الضريبة، وكذلك إلزام المؤسسات والشركات بشهادة براءة ذمة ضريبية للتقدم للمناقصات الحكومية. وعادة كل دولة تنتقي مجموعة من الضرائب التي تشكل نظامها الضريبي، وبما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يتناسب وحضارتها وثقافتها، وقدرات أجهزتها الإدارية وكفاءتها، للتأكد من امكانية تطبيق الضريبة بكفاءة عالية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، فنجاح الضريبية في دولة ما، لا يكون مقياساً لنجاحها في دولة أخرى، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أهدافها على أكمل وجه.